أداء قوي للسياسة المالية وزيادة في بنود الحماية الاجتماعية

09:24 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

طوال السنوات الثلاث الماضية، ظهرت الآثار الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من الإيجابيات فإن هناك آثاراً سلبية صاحبت تطبيق البرنامج، وقد حاولت الحكومة التخفيف منها وتقليل وطأتها على المواطن، بعدد من الوسائل والطرق وبرامج الحماية الاجتماعية.

المؤشرات والأداء المالى للدولة يؤكدان أن هناك تحسناً كبيراً طرأ على الاقتصاد الكلى، حيث سجل معدل النمو فى العام المالى 2016-2017 نحو 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى ثم ارتفع فى العام المالى التالى 2017-2018 إلى 5.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ثم ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى 5.6% فى العام المالى 2018-2019، وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2019-2020 تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%.

المؤشرات توضح أيضاً أن قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة للدولة تضاعفت بنحو 5 مرات، مرتفعة من 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017-2018 لتصل إلى 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى. وانعكس التحسن فى الفائض الأولى على انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة لتسجل 5.4% من الناتج المحلى وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2017-2018، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى السنوات المالية الثلاث الماضية، مما يشير إلى نجاح السياسات المالية والإصلاحات، التى تنفذها الحكومة حالياً من خلال برنامج الإصلاح.

وشهد الدين العام أيضاً تراجعاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت نسبة الدين العام فى يونيو من عام 2017 نحو 108%، ثم تراجع إلى 97% فى يونيو عام 2018، وانخفض إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019، فى حين تستهدف الحكومة الهبوط بالدين العام إلى نحو 83% فى يونيو المقبل 2020 ثم 77.5% فى يونيو 2022 وهو ما يعتبره اقتصاديون دليلاً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسة المالية فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة. ووفقاً لتقارير وزارة المالية فقد ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من إجمالى الدعم المقرر فى الموازنة العامة للدولة من 50% فى موازنة 2014-2015 إلى 82.5% من مخصصات الدعم فى موازنة العام المالى الجارى 2019-2020.

الآثار الإيجابية للإصلاح انعكست أيضاً وبشكل واضح على موازنة العام المالى الجارى، ففى يوليو الماضى بدأت الحكومة تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى 2019/2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى، التى راعت توفير حماية اجتماعية لتلافى الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأطلقت وزارة المالية على موازنة العام الجارى 2019-2020 موازنة التنمية البشرية التى تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه فى موازنة 2019-2018، وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالى 76 مليار جنيه وتم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضى، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسية وتم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضى، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة».

مطالب بالتوسع فى دعم الفئات الأكثر فقراً عن طريق زيادة مخصصات برامج "الحماية"

وتشهد الموازنة الحالية زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018/2019، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية. عدد من خبراء الاقتصاد أكدوا نجاح الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل جيد، لكنهم فى الوقت نفسه طالبوا المسئولين بزيادة الرقابة على الأسواق والانحياز للطبقات الأكثر تضرراً عن طريق زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.

نجاح برنامج الإصلاح بشهادة المؤسسات العالمية

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن نجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لم تشهد به الأرقام والمؤشرات فقط، بل إن صندوق النقد الدولى أشاد فى تقريره الأخير بالإصلاحات الاقتصادية المصرية. و

أكد أن الحكومة نجحت فى السيطرة على عجز الموازنة وضبطها، مشيراً إلى أنّ معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.7% ومتوقعاً وصوله 6% خلال عام 2019/2020، ما يعد أكبر معدل نمو حققته الدولة المصرية. ولفت إلى الارتفاع المتتالى منذ بداية العام الجارى للجنيه مقابل الدولار الأمريكى، مؤكداً أن الجنيه استعاد نحو 10% خلال الأيام الأخيرة من خسائره مقابل العملة الخضراء التى بدأت بعد قرار التعويم مباشرة فى نوفمبر 2016 مشيراً إلى تعافى السياحة، وبالأرقام التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية فى المجال الاقتصادى.

وأكدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى صعب له آثار سياسية واقتصادية واجتماعية كانت مخاطرة كبيرة.

وأضافت «بسنت»، لـ«الوطن»، أن الحكومة أبلت بلاءً حسناً فى تنفيذ برنامج اقتصادى للإصلاح صعب مؤكدة أنه لولا دعم الرئيس والقيادة السياسية للحكومة والبرنامج فما كان ليحالفها التوفيق فى تنفيذ نصفه على أقصى تقدير.