مقترحات مجتمع الأعمال لخفض الأسعار: منح مالية لحاملى البطاقات التموينية

08:28 م | الأربعاء 18 ديسمبر 2019

حصلت «الوطن» على النص الكامل لمقترحات «الغرف التجارية» و«اتحاد الصناعات»، لتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتطبيقها بدءاً من يناير المقبل.

طرح سلع بنصف الثمن فى الأسواق

ووفقاً للمقترحات التى حملت بند «سرى» وقُدّمت لـ«رئاسة مجلس الوزراء»، فإن الحكومة حال الموافقة على تلك المقترحات، ستُقدم لحاملى البطاقات التموينية منحة قيمتها 1250 جنيهاً للفرد، والأسرة بحد أقصى 5 أفراد بـ6250 جنيهاً، وتخفيضات 50% على السلع.

وأبدى «الاتحادان» عزم 4.5 مليون تاجر، وأكثر من 132 مصنعاً للمشاركة فى مبادرة الرئيس، التى ستتواكب مع حملة إعلامية ترويجية، حيث بدأت «الغرف» فى توزيع استمارات على راغبى الاشتراك من سلاسل المحال التجارية والمنتجين تضمّنت عناوين الفروع، ونسب الخصم الإضافى، والسلع التى سيتم طرحها بالمبادرة، ونسب الخصم قبل وبعد التخفيض، مع تكثيف الاجتماعات مع التجار، مع إتاحة نسبة خصم نقدى «مشروط» عند الشراء لعدد من السلع المحلية الاستهلاكية، مثل: «سلع معمرة، ملابس، مفروشات، أدوات منزلية ومستلزمات تشطيب العقارات»، بمشاركة عدد من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية ووزارة المالية ووزارات أخرى.

وأكدت الأوراق أن المقترحات تتضمّن أن يصاحب تلك الخطوات توسع القطاع المصرفى فى إتاحة قروض استهلاكية للأفراد ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد من 35% إلى 50%، وتقوم هذه الفكرة على الأثر المضاعف المتوقع لتحفيز الاستهلاك على عدد من السلع المحلية، وبما له من آثار إيجابية على تلك الصناعات المحلية.

وحسب الأوراق، تقوم المبادرة على 6 أجزاء، يلتزم فيها المُصنّعون المشاركون بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسب خصم إضافية يتم الاتفاق عليها للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة، والتزام السلاسل بإتاحة خفض ثانٍ على سعر السلعة ذاتها من خلال التزامها بمنح نسبة خصم إضافية يتم الاتفاق عليها لكل المواطنين الراغبين فى الشراء. وأفادت الأوراق، بأن وزارة المالية ستكون ملتزمة بخفض ثالث على سعر السلعة ذاتها من خلال التزامها بمنح نسبة خصم إضافية يتم الاتفاق عليها، لكن لأصحاب البطاقات التموينية فقط، يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع 3 نسب خصم (المصنعين، بالإضافة إلى خصم السلاسل التجارية، بالإضافة إلى خصم وزارة المالية، ويستفيد باقى المواطنين غير حاملى بطاقات السلع التموينية مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل بشراء السلعة مخصوماً من سعرها مجموع 2 نسبة خصم فقط).

"المالية" ستتحمل نسبة الخصم النقدى.. و"المبادرة" ستستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل وحتى يونيو

وتلتزم وزارة المالية بسداد مبلغ نسبة الخصم بحد أقصى يتم تحديده لكل بطاقة للسلع التى يتم شراؤها من جانب أصحاب البطاقات التموينية فقط، بناءً على آلية سداد يتم الاتفاق عليها، كما يمكن إتاحة ضم مبلغ السلع التموينية الشهرى للمبادرة لمن يرغب، وتضمّنت المقترحات أن يتم تجهيز معارض مؤقتة خاصة فى المحافظات والمناطق التى لا تتوافر بها فروع للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة.

ويستفيد من المبادرة جميع المقيمين، مصريين وغير مصريين، بلا استثناء، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافى المتاح من جانب وزارة المالية على حاملى بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم، الذين يصل عددهم إلى نحو 22 مليون بطاقة. كما تضمّنت المقترحات تنفيذ هذه المبادرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020، أو لحين نفاد كميات السلع الواردة بقائمة المبادرة.

وتتكون المبادرة من عدة أطراف فاعلة لتنفيذها بنجاح، حسب التقارير التى حصلت «الوطن» عليها، تضم جهاز حماية المستهلك، الذى يختص بحصر السلع وتسجيل أسعارها قبل بدء المبادرة، وذلك حتى تكون نسبة الخصم حقيقية، ووزارة الإنتاج الحربى، والاتصالات، وهما مسئولان عن وضع منظومة إلكترونية مع أصحاب سلاسل المحال التجارية لإحكام الرقابة على المنظومة، لضمان استفادة المستحقين من حاملى البطاقات التموينية من المبادرة وضمان التحقق من عملية البيع واستحقاق السلاسل مبلغ نسبة الخصم، لسداده من جانب وزارة المالية، ووزارة التموين تقوم بتجهيز منظومة بطاقات التموين، لتفعيل المبادرة، وتجهيز المعارض المؤقتة، خاصة فى المحافظات والمناطق التى لا تتوافر بها فروع للسلاسل التجارية. ووفقاً للمقترحات، سوف تختص وزارة المالية بتحديد نسبة الخصم النقدى الذى تتحمّله الخزانة العامة من قيمة هذه السلع فى ما يخص حاملى البطاقات التموينية والحد الأقصى لمبلغ الخصم، وآلية التحاسب مع أصحاب المحال التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية يقومان معاً بالتنسيق، لتحديد السلع المزمع طرحها فى المبادرة، وتحديد نسب الخصم المسموح به للمشترين، سواء من المنتج أو البائع.

وتضمّنت نسب الخصم كالآتى: الصناعات الهندسية 15.27% وعدد الشركات المشاركة 30 شركة، وصناعة الجلود ستصل فيها نسبة الخصم إلى 10%، وعدد الشركات 27 شركة، والصناعات الكيماوية 9.2%، وعدد الشركات 18 شركة، وغرفة الأخشاب 20%، وعدد الشركات 10، ومواد البناء 10.5%، وعدد الشركات 5، فيما تشارك غرفة الملابس الجاهزة بنسبة خصم 12.5%، وعدد الشركات 16%، وغرفة الصناعات الحرفية 17.8% وعدد الشركات 18 شركة وغرفة تكنولوجيا المعلومات 22.7% وعدد الشركات 8 شركات، فيما يدخل البنك المركزى وشبكة البنوك بإتاحة قروض استهلاكية بأسعار فائدة تفضيلية، وبرفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد من 35% إلى 50%.

وأشارت الأوراق إلى الأثر الاقتصادى الكبير للمبادرة، وعلى رأسها زيادة قيمة الاستهلاك السنوى لمجموعة السلع المزمع طرحها من المبادرة لكل سلعة عن الفترات السابقة، ويتم تحديد نسبة مساهمة هذه السلع فى قيمة الاستهلاك كجزء من الناتج المحلى الإجمالى ومساهمتها فى ضريبة القيمة المضافة المسدّدة عن السلع التى تم شراؤها، فى إطار المبادرة وزيادة قيمة وعدد الوحدات المنتجة والمبيعة من كل سلعة، مقارنة بالسنة السابقة.