تأجيل إلزام وزارة التضامن بالتأمين على المحامين لـ26 يناير المقبل
تأجيل إلزام وزارة التضامن بالتأمين على المحامين لـ26 يناير المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي، لجلسة 26 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين، بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين، بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذكر التقرير في الدعوى التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق، أنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت "وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية" بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.
