خبير اقتصادي: الثورة الصناعية ليست مخيفة ولن تقلل فرص العمل
خبير اقتصادي: الثورة الصناعية ليست مخيفة ولن تقلل فرص العمل
- فرص العمل
- الصناعة
- الثورة الصناعية
- الموظفين
- مال وأعمال
- فرص العمل
- الصناعة
- الثورة الصناعية
- الموظفين
- مال وأعمال
نفى الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، أن تكون الثورة الصناعية شيئا مخيفا كما يظن البعض، مشددًا على أنها لن تتسبب في فقدان الوظائف.
وأشار مصطفى، إلى أن الثورة الصناعية ستعتمد على تطوير إمكانيات الموظفين والحفاظ على أداء أفضل فضلا عن وجود فرص للترقي أفضل؛ مؤكدا أن الثورة الصناعية ستفتح مجالات أخرى للتطور وستخلق فرص عمل أكثر لكن بكفاءات ومهارات أكثر.
وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مناقشة موضوع التعليم الفني والثورة الصناعية الرابعة وتطوير بيئة ريادة الأعمال خلال فعاليات منتدى شباب العالم المُقام حاليا بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسي تُعد رسائل واضحة من القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم من ناحية والتعليم الفني من ناحية أخرى.
وأوضح، أن التطور التكنولوجي وميكنة الخدمات سيسهمان بشكل كبير في خفض التكلفة؛ لأنه بدوره سيقلل الوقت المستهدف لقضاء الخدمة ومن ثم توفير الجهد والذي يترتب عليه توفير التكلفة من ناحية أخرى، علاوة على أنه سيوفر وظائف ليس لها كفاءة إنتاجية وتحويلها إلى الإنتاج في مسارات أخرى.
وأشار إلى أنه من الطبيعي كل فترة أن تتلاشى وظائف وتظهر وظائف أخرى بفضل التقدم التكنولوجي والتطور الذي يحدث في العالم ولذلك يحتاج الإنسان إلى التطوير من إمكانياته حتى يستطيع أن تواكب حالة التقدم التكنولوجي وحتى يستطيع الحفاظ على وظيفته.
ولفت إلى أن توجه الدولة نحو التعليم الفني وتطويره ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وربط سوق العمل بالمخرجات وتطوير هذا القطاع وربطه بالقطاع الخاص من ناحية أخرى سيكون عاملا مهما حتى يتم تطوير هذه المنظومة؛ لأنه من غير التفاعل مع هذه الأضلع الثلاثة "القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المدني" لن تستطيع الدولة تطوير هذه المنظومة، وتخريج جيل لديه مهارة فنية يستطيع الارتباط بسوق العمل.
في سياق متصل، قال الخبير الاستثماري، إن الدولة تستهدف جميع المواطنين في جميع المحافظات من خلال التحول الإلكتروني والدليل على ذلك الذهاب إلى الصعيد، مشيرا إلى أنه حتى الجهات المانحة أصبحت تعطي جزءا كبيرا من المنح والمعونات الخاصة بها لعملية التحول الرقمي، وعلى سبيل المثال فإن البنك الدولي يُخصص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي في الدول.
وأوضح أن اللجوء للتحول الرقمي أصبح توجها عالميا لا مفر منه في الوقت الحالي، لأنه أثر بشكل كبير على المدفوعات الإلكترونية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تُجهز نفسها منذ فترة كبيرة لاستراتيجية التحول الرقمي وكيفية تطبيقها.
