خالد عباس: "العلمين الجديدة" تخطف الأنظار مع بدء تشغيل المنطقة التجارية الصيف المقبل
خالد عباس: "العلمين الجديدة" تخطف الأنظار مع بدء تشغيل المنطقة التجارية الصيف المقبل
- المهندس خالد عباس
- العلمين الجديدة
- مشروعات سكنية
- النهر الأخضر
- المهندس خالد عباس
- العلمين الجديدة
- مشروعات سكنية
- النهر الأخضر
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن إجمالى ما تم إنفاقه من أعمال بنية تحتية ومشروعات سكنية بمدينة العلمين الجديدة يتراوح بين 23 و25 مليار جنيه، تشمل 8 مليارات خاصة بأعمال المرافق، موضحاً أنه تم بيع نحو 1000 وحدة بمنطقة الداون تاون بالمدينة، وتسويق نحو 300 وحدة بالأبراج، وبيع الإسكان المتميز بالمدينة بالكامل، كما سيتم طرح نحو 4 آلاف وحدة ضمن مشروع «إسكان مصر» قريباً بالمدينة.
25 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للمدينة حتى الآن
وأضاف أن إجمالى المبيعات المتحققة بالعلمين الجديدة فى مشروعات سكنية تبلغ نحو 14 مليار جنيه، موضحاً أن مساحة المرحلة الأولى بالمدينة تبلغ نحو 10 آلاف فدان تتضمن الجزء الشاطئى والتعليمى والأبراج السكنية.
وتابع أنه يتم حالياً العمل على تشطيب المنطقة التجارية بالمدينة التى من المقرر أن تنتهى يونيو المقبل، على أن يبدأ تشغيلها موسم الصيف المقبل وسيتم التعاون مع شركة لإدارتها، مؤكداً أن هذه المنطقة ستكون المقصد لكل رواد منطقة الساحل الشمالى الصيف المقبل.
الانتهاء من تطوير أول 100 فدان بمنطقة النهر الأخضر فبراير المقبل
وأشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير أول 100 فدان بمنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع فبراير المقبل، والتى تضم منطقة خدمات ومطاعم ومسارح وأنشطة ترفيهية، حيث تتولى الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القيام بتطوير منطقة النهر الأخضر، وهى منطقة بطول 12كم، تبلغ تكلفة تطويرها بين 6 و7 مليارات جنيه، موضحاً أن الأراضى المطلة على النهر الأخضر تتبع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
10 مليارات جنيه تكلفة ترفيق "المجتمعات العمرانية" للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تطوير منطقة النهر الأخضر فى يونيو 2020، حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال الزراعة، كما سيتم التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لطرح مناقصة لإدارة منطقة النهر الأخضر عبر شركة متخصصة فى الإدارة، متابعاً أن هناك 5 شركات مقاولات تعمل حالياً فى تطوير منطقة النهر الأخضر، فضلاً عن تنفيذ أعمال ضخمة تحت الأرض بالمنطقة، موضحاً أن تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، تتضمن توصيل شبكات مياه وصرف صحى وبعض الطرق.
وأشار إلى أن أعمال الترفيق بمنطقة R5 ستنتهى بنهاية 2020، كما سيبدأ نقل موظفى بعض الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من مارس المقبل، ويبلغ متوسط نسبة التنفيذ فى المناطق التى تعمل بها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية حوالى 60% تقريباً.
وقال إن تسليم الأبراج المنفذة بمنطقة الأعمال المركزية التى تنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC سيبدأ اعتباراً من منتصف 2021، حيث يتم تسليم تلك الأبراج تباعاً وصولاً للبرج الأيقونى الذى سيتم تسليمه مطلع 2022، على أن يتم تسليم الجزء الفندقى بالبرج بنهاية 2022.
وأوضح أن الأبراج تقع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 20 برجاً سكنياً يتوسطها البرج الأيقونى بارتفاع 385م، ويتكون من 78 طابقاً على مساحة 267 ألف م2، مشيراً إلى أنه يتم صب السقف والحوائط للدور الواحد خلال 5.5 يوم، ومن المقرر أن يصل ارتفاع البرج إلى 190م بحلول مايو المقبل، كما سيبدأ تنفيذ الواجهات الخارجية للأبراج يناير المقبل.
وتابع: «يضم الموقع حالياً 600 مهندس و4 آلاف عامل مصريين يمثلون أساس العمالة فى المنطقة بالكامل، وتخطط الدولة لنقل خبرات الشركة الصينية فى تنفيذ هذه الأبراج للعمالة المصرية».
وأشار إلى أنه مع بدء أعمال تشطيب الواجهات الخارجية سيصل حجم العمالة بتلك المنطقة لـ7 آلاف عامل و1000 مهندس، لافتاً إلى أن المشروع يمثل نقلة للهندسة بمصر وإثقالاً لجودة وكفاءة العمالة الموجودة بها.
وأكد أن الدولة لا تنافس المطورين فى تنفيذ مشروعات سكنية بالمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ولكنها قامت باتخاذ المخاطرة الأولى وتحملت تكلفة ترفيق وتنفيذ البنية التحتية المرتفعة فى هذه المدن، حيث يتم تنفيذ أعمال تحت الأرض بعمق 250م فى العلمين الجديدة وهى مرافق يتم توصيلها فى المياه للأبراج السكنية المطلة على البحر، لافتاً إلى أن الدولة لها عميل يختلف عن العميل الذى تستهدفه الشركات العقارية ولا تنافُس أو تعارُض بينهما.
وقال إن مدينة السويس الجديدة لها واجهة بحرية على مساحة 40 ألف فدان، وصدر لها قرار جمهورى يحدد موقع المدينة، كما يجرى حالياً العمل بالمرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، أما عن مدينة سفنكس الجديدة فقد تم فتح باب تسلم الورق لتقنين الأوضاع، حيث بدأ المواطنون فى التقدم بالطلبات وهناك 120 فداناً جاهزة للعمل عليها، وندرس بناء وحدات لمن لا يريد الانتقال من المدينة.
وتابع: «يبلغ إجمالى قيمة التعويضات التى تم سدادها للمواطنين بمدينة الوراق نحو 1.5 مليار جنيه، وجارٍ دراسة 1.5 مليار جنيه أخرى تمهيداً لسدادها، وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التفاوض مع المواطنين، بينما تتولى الوزارة مراجعة الأوراق وسدادها».
أوضح أنه جارٍ دراسة تدشين برنامج بوحدات ذات مساحة أكبر بالتعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك بناءً على الدراسة الصادرة مؤخراً عن طبيعة الطلب على الإسكان والتى تم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والصندوق والبنك الدولى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت إلى تلقى 1200 طلب للحصول على أراضٍ بنظام التخصيص الفورى، وهناك 140 طلباً تمت الموافقة عليها، وجارٍ سداد باقى مقدمات قيمة الأراضى.
وأشار إلى أن نسبة التعثر فى سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعى تبلغ 0%، فكل المتقدمين ملتزمون بسداد الأقساط، كما أن الوزارة تقوم بالرقابة المستمرة للتأكد من وصول الوحدات لمستحقيها.
وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة أعمال تنفيذ سد روفينجى بتنزانيا، ويتم اجتماع اللجنة باستمرار لدعم هذا التحالف وتوفير كل احتياجاته.
