وكيل "تضامن النواب": ننتظر تعديلات "العدل" على "الأحوال الشخصية" لمناقشتها

07:44 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019

أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مدّ شريان الأمل من جديد إلى سيدات مصر بتأكيده عدم التوقيع على تعديلات قانون الأحوال الشخصية حال تجاهلها مطالب الأمهات، أو عدم إنصافها لهن.

محمد أبوحامد: سنعقد جلسات حوار مجتمعى مع المعنيين قبل الصياغة النهائية للقانون

وأشار إلى أن خارطة الطريق التى رسمها الرئيس هى الفيصل فى المشروعات المقدّمة لإدخال تعديلات على القانون، مشدداً فى حواره لـ«الوطن»، على أن أى جهة لا تستطيع فرض رأيها على البرلمان، فالتعديلات هدفها خطوة إلى الأمام، وليس العودة إلى الخلف.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى حديث الرئيس ورسالته إلى المرأة خلال منتدى أسوان؟

- كلمة الرئيس رسائل طمأنة من رجل وطنى مخلص، يحترم المرأة ويقدّر دورها داخل المجتمع، وهى ليست الرسالة الأولى، فمنذ توليه مسئولية البلاد، يعمل الرئيس السيسى على إنصافها على جميع المستويات، وهناك دلائل كثيرة على ذلك، بداية من زيادة نسب تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، وفى تولى مسئولية الحقائب الوزارية، وصولاً إلى المبادرات الصحية والمشروعات الاقتصادية، لمساعدة المرأة المعيلة ودعم أبواب الرزق أمامها، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن، وعلى رأسها «تكافل وكرامة».

حسم الرئيس الجدل المثار حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، كيف ترى المشهد؟

- القيادة السياسية لا تغفل عن هموم الشارع، وحينما ذكر الرئيس ملف الأحوال الشخصية فى الجلسة الخاصة بتعزيز دور المرأة الأفريقية فى تحقيق السلم والأمن والتنمية ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، كان يقصد طمأنة نساء مصر، حينما قال: «لن أوقع على قانون لا ينصفكن»، وهذه الرسالة كفيلة بتهدئة الوضع داخل المجتمع، فضلاً عن إخماد روح الفتنة الموقدة بين الرجال والنساء، بسبب التعديلات المقدّمة من الأزهر الشريف، لتعديل القانون، والتى جارت على الكثير من الحقوق المكفولة للمرأة، بموجب الشريعة الإسلامية، ووفقاً للقانون الحالى.

كيف سيتعامل البرلمان مع التعديلات المقدّمة من الأزهر؟

- صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، هو من صميم عمل الجهة التشريعية والممثلة فى البرلمان أو السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل، وبالتالى الأزهر ليس جهة تشريع حتى يقوم بإعداد قانون.

ولماذا تجاهل الأزهر المقترحات المقدّمة من النواب بشأن التعديلات؟

- البرلمان طلب على مدار أدوار الانعقاد السابقة من مؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة والجهات المعنية بقانون الأحوال الشخصية إبداء رأيهم فى التعديلات المقدّمة من النواب، لكننا تفاجأنا بتجاهل الأزهر لهذه المقترحات وعدم الرد عليها، وإعلانه تقديم قانون متكامل للأحوال الشخصية.

لا عودة للوراء فى "الخلع"

ما أبرز النقاط التى تضمّنها مشروع الأزهر، وأحدثت جدلاً داخل الشارع المصرى؟

- للأسف غالبية المقترحات الواردة فى مشروع قانون الأزهر أسست على مفاهيم دينية، وهذا أمر جيّد، لكنه قابل للاجتهاد، وقد يكون بعضها غير مناسب لما يشهده العصر من تغيرات، فمثلاً القانون المقترح من الأزهر يقصر حالات الخلع للمرأة، وفقاً للحالة الصحية للرجل، فى الوقت الذى كفل فيه الإسلام لها أموراً عدة لطلب الخلع من زوجها، أبرزها استحالة استمرار الحياة داخل منزل واحد، الحال نفسه فى ما يتعلق بحقوق جدة الطفل للأب، التى تعتبر مثاراً لجدل شديد فى القانون الحالى، لكن الأزهر تجاهل هذا البند تماماً.

لن نعتمد أى قانون جديد إلا إذا كان عادلاً ويحقق الغرض منه ويحفظ حقوق المرأة والطفل

فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، كيف سيتعامل البرلمان مع التعديلات؟

- لن نعتمد أى قانون إلا إذا كان عادلاً وحقق الغرض منه، وفى الوقت نفسه نحن فى انتظار مشروع القانون الذى تعدّه حالياً لجنة مشكلة بوزارة العدل، وفور وروده، ستبدأ اللجان البرلمانية المختصة فى مناقشته بالتوازى مع مشروعات القوانين المقدّمة من النواب، وذلك لاختيار أفضل الصياغات التى تخدم المعنيين بهذا التشريع، وهدفنا الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، وإصدار قانون يحدث خطوة للأمام وليس ردة للخلف.

هل سيعقد البرلمان جلسات استماع مع المتخصصين قبل الصياغات النهائية؟

- بالفعل، رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ونوابه، لديهم حرص كبير على إتاحة الفرصة أمام المعنيين بهذا القانون لعرض رؤيتهم بوضوح، وذلك للاستفادة منها فى صياغة القانون الجديد.