"مروان" للنواب: تقريرنا أمام "الأممي لحقوق الإنسان" كشف زيف الإعلام المعادي.. ولا يوجد لدينا سجين رأي

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

09:50 م | الاثنين 09 ديسمبر 2019

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن استعراض مصر تقريرها أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشف زيف ادعاءات وسائل الإعلام المعادية لمصر عن وضع حقوق الإنسان فى القاهرة، وبالتالى حقق مكاسب كبيرة لنا.

وأضاف «مروان»، فى كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم، أن التقرير كان له صدى كبير ولم يشهد أى طعن بشأن المعلومات التى جاءت فيه، وركز على الإنجازات الموجودة على أرض الواقع، والجهود المبذولة فى مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، لافتاً إلى أن البعض روَّج لوجود معاقبة لأصحاب الرأى وهذا غير صحيح، فلم يثبت أنه عُوقب أو سُجن أحد لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأى إلى التحريض على العنف أو ارتكاب جريمة.

وتابع وزير شئون مجلس النواب، الذى ترأس البعثة الحكومية لمصر أمام المجلس الأممى: «مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأى، كما لا وجود لما يروج له البعض عن القبض على المتظاهرين، وإنما لمخالفين لقانون التظاهر، وهى جريمة».

وكشف «مروان» عن أن هناك أُسراً ادعت اختفاء أبنائها قسرياً، ثم اكتشفنا انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش، مشيراً إلى أن المقبوض عليه على ذمة قضايا ليس مختفياً قسرياً، والبعض يروج لمصطلح «مختفٍ قسرياً» لجر الناس إلى هذا المنحنى.

لجنة تعديل "التجارب السريرية": ملتزمون باعتراضات الرئيس

من جهة أخرى، عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكّلة لتعديل قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروفة إعلامياً باسم «التجارب السريرية»، اجتماعها الرابع اليوم، وقال السيد الشريف، وكيل أول البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة التعديلات، إن «اللجنة ملتزمة بتعديل مواد القانون التى اعترض عليها رئيس الجمهورية، من أجل تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمى ودعمها، وضمان حماية العلماء وجميع المشاركين فى العملية البحثية، وعدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطنى، وإن البرلمان طلب من الحكومة سرعة إرسال رأيها فى مشروع القانون فى حدود المواد المعترض عليها فقط».

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن المواد المعترض عليها من الرئيس تمثل إطار التعديلات الجديدة، وهى تعديلات ضرورية ولها علتها الواضحة، لإنهاء التعارض بين الصحة والتعليم العالى، وتحقيق المواءمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمى فى هذا المجال، إضافة إلى معالجة ما تضمنته تلك المواد من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، فأن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة، من مسلمات فن التشريع.

وتابع «أبوشقة»: «نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإكلينيكية منصبّ على المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق لمواد أخرى، بما يدعم البحث العلمى وإزالة التعارض بين مهام الصحة والتعليم العالى، وأيضاً لضبط العقوبات حتى تتناسب مع الجريمة».

وكان البرلمان تلقَّى فى أكتوبر من العام الماضى، خطاباً من رئيس الجمهورية، يعترض خلاله على عدد من مواد قانون البحوث الإكلينيكية، أبرزها مواد العقوبات، ومادة حظر إرسال عينات مصرية إلى الخارج، وأكد خطاب الرئيس أن ذلك يتعارض مع حرية البحث العلمى ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة فى الداخل، داعياً لفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمى.

"القوى العاملة" تستقر على التدرج فى عقوبة "تعاطى الموظفين"

واستقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على التدرج فى عقوبة الموظف متعاطى المخدرات، بالوقف عن العمل والخصم من الأجر، وفى حالة استمراره فى التعاطى، يجرى فصله من الخدمة.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من المستشارين والنواب، لإعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع المقترحات الجديدة للجنة، خصوصاً المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات. فيما أكد ممثلو الحكومة، خلال الاجتماع، تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وفتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف صناعة الدواء والمشكلات التى تواجه القطاع، وقال فرج عامر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، إن مصانع «بير السلم» التى تنتج أدوية مغشوشة خطر على حياة المصريين وليس فقط على صناعة الدواء، مطالباً برقابة مشددة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع غير المرخصة. وأضاف «عامر»: «صناعة الدواء خطة قومية واستراتيجية للدولة وتتعرض لمشكلات تحولُ دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام، إضافة لمشكلات الرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائى والتصدير والمنافسة، ما أدى إلى نقص بعض المنتجات الدوائية الحيوية للمواطن».

وطالب الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، كما طالب باستقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة.

وخلال اجتماع لجنة النقل بالبرلمان، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن النقابات العمالية فى قطاع النقل تعرقل أى عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين، مضيفاً: «النقابات العمالية بتقوّى العمال على الغلط، وهمّا مش فاهمين وكل ما آخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولوا لك بيشردنا، إزاى مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح، عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكويت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية».

النواب يوافقون على انتقال تبعية "القابضة للنقل البرى والبحرى" إلى وزارة النقل منعاً لتضارب الاختصاصات

وكانت اللجنة وافقت، خلال اجتماعها برئاسة هشام عبدالواحد، على توصية اللجنة بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعاً لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير.

وقال وزير النقل إن هناك توافقاً بينه وبين وزير قطاع الأعمال على نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وعرض الأمر على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم.

وناقشت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، عدداً من البيانات العاجلة الموجهة إلى الحكومة، حيث طالب نواب بإقالة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بسبب تصريحاته الساخرة من مستحقى الدعم.

وقال النائب عماد محروس إن التصريحات الساخرة المنسوبة لوزير التموين من نوعية «هو هياخد الدعم ويتقنعر»، تستوجب إقالته لتعامله مع الموطنين كمتسولين، مضيفاً فى كلمته بالجلسة العامة: «المواطن لا يأخذ صدقة، وتصريحات وزير التموين تثير دائماً سخط الشعب، ويجب إقالة هذا الوزير غير السياسى، خصوصاً أن رئيس الجمهورية هو نفسه من طالب الوزراء بالاهتمام بالمواطن».

وعقَّب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: «نحن ممثلو الشعب ونرفض أى إهانة لأى مواطن، فهذا الدعم حق للمواطنين ويجب أن يصل له بكرامة تامة وبجودة فى أداء الخدمة، فهذا حق من حقوق الإنسان».