وكيل البرلمان: حماية العلماء مهمة "التجارب السريرية" في نسخته الجديدة
وكيل البرلمان: حماية العلماء مهمة "التجارب السريرية" في نسخته الجديدة
أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، التزام اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" خلال صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية، بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، وعدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ستكون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة عدد من المبادئ والغايات، مؤكدا أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
وقال إنه بناء على الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة في هذا الشأن بتاريخ 21/10/2019، جرى إرسال خطاب إلى وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان استحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه بتاريخ 4/11/2019 تلقى من أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبدالغفار مشروع قانون في هذا الشأن تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد في المادة 10 منه.
وشدد على أن اللجنة ستبدأ بالتصدي لاستكمال عملها في حدود ما رسمه لها مجلس النواب، وبناء على ذلك كلفت الأمانة الفنية للجنة بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة في هذا الاجتماع، وانتهت الأمانة الفنية من إعداد مشروع تقرير مبدئي في هذا الشأن.
وأوضح الشريف أن اللجنة ستحرص خلال إعداد هذا المشروع اتباع التزام عام، ونهج دقيق، حيث تقضي القواعد والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بأنه تبدأ ولاية اللجنة الخاصة من اللحظة التي يشكلها المجلس لهذا الغرض إذا ما وافق على الاعتراض بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في نظر الاعتراض واللجنة لها أن تتطرق إلى تعديل نصوص وأحكام المشروع المعترض عليها لا أن تعيد طرح المشروع برمته من جديد لمناقشة كل مادة من مواده وإعادة إقرارها، لأن الاعتراض ليس منصبا على المشروع بأكمله، وإنما تعيد النظر في النصوص والأحكام التي جرى الاعتراض عليها، أو تلك التى اقترح رئيس الجمهورية إضافتها ليحقق القانون أهدافه.
