«التجارب السريرية».. من الإقرار لاعتراض السيسي وبداية التعديل

03:32 م | السبت 16 فبراير 2019

بعد أشهر عدة من التداول والبحث والاعتراض، تبدأ اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ"التجارب السريرية"، اليوم، اجتماعها، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، للاستماع لوجهات النظر المختلفة حول مواد القانون محل الخلاف، ويعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع، رؤية وزارته وكليات الطب حول المواد التي كانت محل اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي مايو 2018، أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، لينهي بذلك الجدل الضخم الذي سببه المشروع سابقا، حيث أكد علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بالسيادة في هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر في القضاء على "فيروس سي"، التي كانت خير دليل بعدما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينجح أي دواء دون إجراء تجارب وفقًا للمعايير المستقرة، التي يجب مراعاتها في أحكام مشروع القانون.

وأجرى البرلمان، عددًا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، كان أبرزها تشديد الشروط اللازمة لإجراء التجارب الإكلينيكية على الأطفال وذوي الإعاقة والحوامل، من خلال إجراء تعديل على قانون الأبحاث الإكلينيكية، يشترط موافقة الوالدين، قبل إجراء هذه التجارب على "الأطفال وذوي الإعاقة".

بدأت أزمة ذلك القانون، في سبتمبر الماضي، حيث إنه في سابقة الأولى من نوعها يشهدها مجلس النواب الحالي، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، إلى البرلمان، الذي أقره بشكل نهائي في مايو الماضي، بعد حالة جدل كبيرة آثارها التشريع على مدار الشهور الماضية، وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.

واعترض السيسي على عدد من النقاط بمشروع القانون، ذكرها في خطابه الموجه للبرلمان، أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية.

ذلك بالإضافة إلى المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عددا ضئيلا جدا من البحوث التي تجرى سنويا.

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.

فضلا عن حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوى الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، وأن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.

ومنذ ذلك الحين، أدرج البرلمان في دور انعقاده الرابع مهمة تعديل القانون، حيث يعكف على ذلك، حيث إنه في 21 أكتوبر الماضي، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، على رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتراض على مشروع قانون "التجارب السريرية"، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها، وذلك مع مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية، وأن يعمل التشريع على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية، وعلى أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة.

وفي 12 ديسمبر 2018، عقدت اللجنة الخاصة بإعادة مناقشة "التجارب السريرية"، برئاسة النائب سيد الشريف، أولى اجتماعاتها، الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس، وبالتزامن مع ذلك أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن السيسي يوليه اهتماما كبيرا بمشروع القانون.

"التجارب السريرية" هي مهمة منبر منظمة الصحة العالمية للسجلات الدولية، وضمان لأن تكون الرؤية الكاملة للبحوث في متناول يد جميع المشاركين باتخاذ القرارات المعنية بالرعاية الصحية، ما يحسن شفافية البحوث، وفي النهاية يقوي مصداقية وقيمة القرائن العلمية الموثوقة، وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية، وأن "تسجيل جميع تجارب التدخلات يعتبر مسؤولية علمية وأخلاقية ومعنوية".

وتعتبر "التجربة السريرية" هي أي دراسة بحثية توزع مقدما المشاركين أو المجموعات البشرية على تدخل أو أكثر، من التدخلات المتعلقة بالصحة لتقييم التأثيرات على النتائج الصحية، ويطلق عليها أيضا "تجارب التدخلات"، وتشمل عدة أمور منها "الأدوية، الخلايا والمنتجات البيولوجية الأخرى، الإجراءات الجراحية، الإجراءات الشعاعية، الأجهزة، المعالجات السلوكية، تغيرات طريقة الرعاية، الرعاية الوقائية.. وغيرها".