بـ11 مليار جنيه.. وزير الإسكان: تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر

03:44 م | الأحد 08 ديسمبر 2019

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك 4 جهات تابعة لوزارة الإسكان، ضمن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، منها جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، وهو يراقب ويقيم آداء مقدمى الخدمات "جودة المياه- مطابقة الصرف الصحي- التعريفة".

وأشار "الجزار"، إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، اللذان ينفذان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، المنوط بها أعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتنفيذ المشروعات الصغيرة، ومشروعات صرف القرى.

جاء ذلك خلال اشتراك الوزير، بورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مستعرضًا جهود وزارة الإسكان فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى الدولة، وكذا جهودها فى تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن منهجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع المرافق، تمثلت فى 3 محاور، أولها، تحسين خدمات المياه والصرف، ومد الخدمة، والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، والامتدادات والتوسعات، وثانيها، تحسين النظم التشغيلية، وآداء مقدمي الخدمة، ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة وجودة الخدمات، وثالثها، تعزيز إطار عمل القطاع القومي، من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.

كما استعرض الوزير، موقف تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتصل نسبة تغطية المياه، لحوالي 98%، وأطوال الشبكات 166 ألف كم، ونسبة تغطية الصرف الصحي نحو 65%، وأطوال الشبكات 53 ألف كم.

وأكد "الجزار"، الانتهاء من تنفيذ 276 مشروعا لمياه الشرب، بتكلفة 35.3 مليار جنيه، ومن المقرر فى شهر يونيو 2020، والانتهاء من تنفيذ 49 مشروعا بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعا لصرف صحي المدن، بتكلفة 17 مليار جنيه.

ومن المقرر فى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 84 مشروعا بتكلفة 12 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ624 قرية، بتكلفة 12.4 مليار جنيه، ومن المقرر فى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 164 مشروعا لصرف صحي القرى، بتكلفة 6.9 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة، تعمل على وضع حلول غير تقليدية لمد خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وجرى رفع النسبة من 11% عام 2014، إلى 37.5% حاليا، وستصل لنحو 42% فى منتصف 2020.

وأكد "الجزار"، أنه جرى العمل خلال السنوات الـ٣ السابقة، على خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال توفير مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية المياه بالمحافظات الساحلية- محطات المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والتوسع فى المعالجة الثلاثية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تقليل الفاقد بمياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 553 ألف م۳/ يوم، بتكلفة 11.13 مليار جنيه، بمحافظات "مطروح– البحر الأحمر– شمال سيناء– جنوب سيناء– بورسعيد– الدقهلية– السويس"، بخلاف 64 محطة قائمة بطاقة 800 ألف م3/ يوم.

وأوضح أنه جرى مضاعفة كمية المياه المُحلاة، من 80 ألف م3 عام 2014: 800 ألف م3 حاليا، ومن المقرر تنفيذ 18 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/ يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح– البحر الأحمر– شمال سيناء– جنوب سيناء– كفر الشيخ– البحيرة)، بطاقة إجمالية 426.5 ألف م3/ يوم.

وكشف الوزير، أنه يجري حاليا التعاقد مع القطاع الخاص، لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، ونحتاج إلى بذل مجهود لتوعية المواطنين بضرورة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، وإعادة استخدامها، ما يحقق فوائد كثيرة، مؤكدا أنه لا صحة لما يشاع عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، فلكل منها شبكات مختلفة تعمل بنظام مختلف.

وفيما يتعلق بجهود وزارة الإسكان فى تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قال: أصدرت الوزارة كتابا للرد على استفسارات قانون التصالح، ونظمت عددا من اللقاءات والاجتماعات بالمحافظات المختلفة.

وأكد الوزير، أن القانون يهدف لتنظيم العمران، وأن اللجان مهمتها قبول طلبات التصالح من المواطنين دون إبداء الرأى فيها، وترك ذلك للجان المختصة، مطالبا بسرعة تشكيل اللجان المختلفة، ومراعاة القيمة المناسبة لتقييم المخالفة، بما يتلائم مع طبيعة كل منطقة بالمحافظات، مشددا على ضرورة التصدى لظاهرة البناء العشوائي، وعدم السماح بإقامة أى مبانٍ خارج إطار التنظيم والقانون، فالحل الوحيد للقضاء على المخالفات، هو ألا يستفيد المخالف من مخالفته.