وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال يفتتحان مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس

01:54 م | الأحد 08 ديسمبر 2019

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس تحت عنوان "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة" بحضور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة، وحازم شريف رئيس مجلس إدارة شركة المال جي تي إم، ويشارك فيه ما يتجاوز 600 من الرؤساء التنفيذيين للشركات، وبنوك الاستثمار والمصارف ورجال المال والأعمال.

وقالت نصر إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للاستثمارات، وأجريت إصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، كما لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات، لكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها مثل الطاقة والكهرباء والغاز والنفط، وإدارة المتاحف.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أخذت على عاتقها بذل كل الجهود لتوفير مناخ استثماري مناسب للاستثمار الجاد يهدف في الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين وإزالة المعوقات التي تعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة، خصوصا في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة.

وأوضحت أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية، مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به.

وأشارت إلى أن التقارير الدولية أكدت تصدر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تقدمت مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، ومؤشر هارفارد الذي صنف مصر ضمن أسرع 5 اقتصاديات حققت نموا، وتحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي، أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD؛ لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء.

وأكدت أن مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال الـ9 الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا Fintech، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الأفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل حاليا على حساب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة؛ لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التى تقوم بها والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأرباح التي أعيد استثمرها، والتمويل الذى قامت به المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدا على التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي وجميع الوزارات والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الأجنبي المباشر.