المحكمة الإدارية تقضي بصحة تعيينات كاتب رابع في النيابة
![مجلس الدولة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/217555831573126733.jpg)
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبدالحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو 2017، فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260 و261 و261 لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبدالعزير رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إسلام توفيق الشحات، ممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنّ الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين بالوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا أنّه استثناء من هذا الأصل إذا أفصحت جهة الإدارة عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص أخرى أو لمصلحتهم، تكون ألزمت نفسها باستكمال الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها، وإلا كانت جهة الإدارة بذلك أساءت استخدام سلطتها التقديرية.
وتابعت المحكمة أنّ جهة الادارة إذا ما أعلنت حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر، فعندما يتقدم مرشحون لشغل الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فإنّ امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين في هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم علي سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجبب إلغاؤه.
وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016، وتقدم المدعي بأوراقه لشغل الوظيفة واجتاز الاختبارات المقررة، ثم أدرج اسمه بقائمة الناجحين بموجب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 200 لسنة 2017، إلا أنّه فوجئ بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017 متضمنا إيقاف قرارات رئيس الهيئة ارقام 290 و291 و22 لسنة 2017، ونعى المدعي على هذا القرار مُخالفته القانون والخطا في تطبيقه، فضلا عن إساءة الجهة الإدارية السلطة المخولة لها قانونا، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.