"المفوضين" توصي بوضع ضوابط للاستثمار الدوائي منعا للاحتكار

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوضع ضوابط للاستثمار الدوائي، بما يضمن وضع الاحتكار، من خلال إلغاء شروط رأس المال، وشروط ترخيص المخازن، واشتراط كون الملاك من أعضاء المهن الطبية أو الصيادلة، مع وجود مدير صيدلي متفرغ.

وذكر هانى سامح الخبير الدوائى، أن بعض الشروط لصالح مافيا الدواء، لأنها تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومخالفة للمشروعية القانونية، والشروط والقيود كلها، تخص التصنيع الدوائي، والشركات المصنعة لدى الغير، ولا علاقة لها بالصيدليات.

وتابع: أن ملكية الشركات وفقا للتقرير، هي لأي شخص ولا علاقة لها بمزاولة مهنة الصيدلة.

وجاء تقرير المفوضين، مؤيدا لوزارة الصحة، وأقر جواز تنظيم الوزارة للترخيص بالتصنيع الدوائي لدى الغير، وجواز مشاركة أي شخص بأي نصيب في تلك الشركات، حيث انها شركات تمارس أعمال تجارية تختلف عن مزاولة نشاط تصنيع الأدوية، التي يقوم بها المصنع وأن تحديد أنصبتهم شأن يخص الشركاء.

وأقرت جواز حظر امتلاك أكثر من شركتين لإحكام الرقابة على السوق، ومنع المتلاعبين ودرء للممارسات الإحتكارية، وأن هذا الشرط تنظيم له قصد المصلحة العامة، ولكن هناك عوار أصاب صيغته بالقرار.

وأقر التقرير، بجواز حظر قيد شركة من تنازل عن شركته الخاصة لعامين، لإغلاق أبواب التربح الشخصي، وانعكاساته السلبية على سوق الدواء، ولمنع الاستغلالات الشخصية.

وأقر جواز حظر نقل ملكية المستحضرات الخاصة بشركات الدواء، لمنع اتخاذها سبيلا للمتاجرة في شأن يرتبط بالصحة العامة، وضمانا للجدية في توفير المستحضرات، وأن الاشتراط يدخل في نطاق السلطة التقديرية للوزير المختص، وأنه يجوز للوزارة، تطبيق الاشتراطات حال نقل ملكية الشركات، وفقا لمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وجواز اشتراط إعادة القيد كل خمس سنوات.

وأكد التقرير، أن التراخيص بالقيد أو بالمستحضرات، هي تصرف إداري مؤقت، قابل للسحب أو التعديل، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولكن بشكل فردي.

• مجلس الدولة
• المفوضين
• الاحتكار الدوائي
• محكمة القضاء الإداري
• الاحتكار
• مجلس الدولة
• المفوضين
• الاحتكار الدوائي
• محكمة القضاء الإداري
• الاحتكار