طلب إحاطة بشأن مخالفات هيئة البريد وضعف تطويرها
طلب إحاطة بشأن مخالفات هيئة البريد وضعف تطويرها
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضعف تطوير هيئة البريد ووجود العديد من المخالفات في سياساتها، موضحة أن هيئة البريد لم تشهد التطوير المطلوب وفق استراتيجية الدولة لتطوير الاتصالات في مصر، بما يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية بالهيئة ووضع سياسات جديدة لتطوير أدائها.
وتابعت عضو مجلس النواب: "لا تزال الهيئة تستخدم السجلات المحاسبية اليدوية، وتأثير ذلك السلبي على التسويات المحاسبية، كما أن الهيئة لم تفعل نظام (ساب) المحاسبي في مراقبة المخزون المالي من حيث مراجعة أذون الصرف، إضافة إلى عدم فصل مخزن الكساوي وقطع الغيار والمهمات على نظام (ساب)، وعدم تفعيل هذا النظام، جاء بسبب عدم تدريب الموظفين على استخدام البرنامج".
وأشارت إلى أن الهيئة تعمدت عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري في استبعاد المباني التي جرى إنشاؤها بغرض الاستثمار العقاري والبالغة قيمتها نحو 425 مليون جنيه، وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل الصادر في يناير 2018، عن طريق تحصيل مساهمة تكاليف بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية، وبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام المالي 2018 - 2019 وفقًا لقائمة الدخل المستقلة نحو 27.858 مليار جنيه، تستحق عنها مساهمة تكافلية بنحو 70 مليون جنيه.
وأضافت أنه جرى رصد وجود قصور بسجلات الأراضي، ومنها عدم إثبات مساحات بعض القطع بسجلات الأصول الثابتة، رغم اقتناء بعضها منذ عام 1958، كما أن بعض الأراضي الإيجار مدرجة بسجلات الأصول الثابتة رغم عدم ملكية الهيئة لها.
