البرلمان يستعد للانتهاء من قوانين "الجمارك والمشروعات الصغيرة والإيداع والقيد"

07:53 م | الاثنين 25 نوفمبر 2019

أجندة تشريعية مزدحمة على أجندة مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالى لدعم الحكومة فى إجراءات استكمال الإصلاح الاقتصادى، أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد، والمشروعات الصغيرة، فيما تنظر اللجان الاقتصادية إحالة الحكومة مشروع قانون البنك المركزى الجديد خلال الأيام المقبلة.

"عبدالحميد": الهدف تطوير الجهاز المصرفى

وقال محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون البنك المركزى الجديد هدفه تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى. وأضاف «عبدالحميد» أن التشريع الجديد يتضمن صندوقاً لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى البنوك، ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته نائبَى المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وطبقاً للتشريع سيتم حظر مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزى.

وتكثف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاتها للانتهاء من مشروع قانون مُقدم من الحكومة حول تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقال أحمد سمير، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يُسهم فى ضخ استثمارات أكبر فى الأوراق المالية، وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى لمصر.

الحكومة تُحيل "الإجراءات الضريبية الموحد" وتستعد لإرسال قانون البنك المركزى

وأضاف «سمير»، لـ«الوطن»، أن التعديل يقضى بإصدار أحكام تأسيس وإدارة للشركة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولى نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتتضمن التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.

من جانبها، أوشكت لجنة الخطة والموازنة على الانتهاء من مشروع قانون الجمارك، الذى يستهدف تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسماح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة مثل عمليات التهريب وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتفعيل الاشتراطات الدولية وتحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.

وأوضح أن القانون نص لأول مرة على تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية، وأعطى مشروع القانون الجمارك حق الرقابة اللاحقة حتى 5 سنوات عن البضائع المفرج عنها إذا ثبت وجود أى تلاعب فى المستندات، وأتاح إنشاء نظام إلكترونى، لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والإفراج الجمركى الإلكترونى وتقديم المستندات إلكترونياً، حيث يؤمن مشروع تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات.

وتستعد لجنة الخطة والموازنة خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحال من الحكومة، حيث يهدف التشريع إلى تيسير إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة، سواء كانت ضريبة دخل، أو ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، منعاً لتعدد الإجراءات، تسهيلاً على الممولين وتيسيراً لتحقيق الالتزام الضريبى. ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد نصوصاً واضحة تضمن حقوق والتزامات المموِّلين أمام مصلحة الضرائب، وتحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبى وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة، كما يضع نظاماً واضحاً لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل، لتحصيل الضريبة المستحقة.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات، كما يسمح التشريع. ويسمح القانون بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع.

وحدد التشريع الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقاً للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 لـ 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنوياً، و100 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنوياً.