الغرف التجارية: تصنيف "فيتش" يعكس إيجابيات الإصلاح الاقتصادي
الغرف التجارية: تصنيف "فيتش" يعكس إيجابيات الإصلاح الاقتصادي
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن تصنيف مؤسسة "فيتش" في تقريرها الأخير للاقتصاد المصري عند درجة "+B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعتبر شهادة ثقة جديدة ومهمة تعكس إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوها بأن الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية تسير في طريقها الصحيح.
وأشاد العربي بالتزام الحكومة المصرية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ خططها الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا، وتزيد من الإنتاج وتوفر مزيدا من فرص العمل، وهو ما يزيد من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يرفع معدلات نموه بما ينعكس بشكل إيجابي على فئات المجتمع كافة.
وتوقع "العربي" أن يزيد تحسن الاقتصاد المصري مع المرحلة المقبلة في ظل الإصلاح الاقتصادي المتنوع الذي تنفذه الدولة ويتعاون فيه القطاع الخاص مع الحكومة، بما يحقق رفع معدلات الانتاج ودعم الصناعة والتصدير والسعي إلى تنشيط الحركة التجارية.
وتوقع أيضًا زيادة التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري من المؤسسات العالمية في الفترة المقبلة، خاصة مع التنفيذ الجيد للبرامج الإصلاحية التي تجرى حاليًا.
وكان تقرير مؤسسة "فيتش" أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري، حيث حقق الناتج المحلي معدل نمو حقيقى 5.6٪.
وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقي مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ نحو 5.5٪ خلال العامين 2019/ 2020، و2020/ 2021، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار التقرير إلى تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم، حيث قفزت مصر 8 مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التي أسهمت في خفض العجز الكلي من 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 8.2٪ خلال العام المالي 2018/ 2019، وتحقيق فائض أولي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأشار إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي سنوي 2٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ خلال العام المالي 2020/ 2021، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.
