لا بيع ولا شراء.. دراسة لـ"الغرف التجارية" تكشف أسباب ركود الأسواق

03:49 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

شخَّصت الغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربى، الأسباب الحقيقية، وراء ظاهرة الركود التجارى فى الأسواق، وما تبعها من خسائر للتجار.

وذكرت "الغرف"، فى دراسة حصلت عليها "الوطن"، أن اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات، قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التى حدث فيها تراجع كبير فى الأسعار، ترتب عليه انخفاض فى مبيعات المنتجات المختلفة، والمثيلة للمنتج المحلى.

ما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج، وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التى أنفقت فى هذه السلع والمنتجات، ممثلة فى مخزون سلعى، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجارى.

وأفادت الدراسة، بأن "كل ذلك يأتى فى ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقي، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة، دون دراسات لاحتياجات السوق".

وتابعت: أدى عدم اتباع أساليب التسويق الحديثة، مبدأ "الإنتاج يخلق الطلب"، ويوجد كثير من المنتجين فى مختلف الأنشطة، ينتجون سلعا وخدمات متميزة جدا، بأسعار مناسبة، لكنهم يعتبرون أنفسهم مجرد منتجين، وعلى المشترين أن يسعوا إليهم.

وأدى ذلك، إلى وجود إنتاج وفير للعديد من المصانع، إلى تعرض الأسواق لحالة الركود الشديد، كما أدت ظاهرة تهريب السلع عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وعرضها بأسعار تقل عن المنتج المحلى المماثل، إلى زيادة حجم المعروض، وعدم القدرة على التسويق، وبالتالى تراكم المخزون الراكد.

وأشارت، إلى ظاهرة إغراق الأسواق بالكثير من السلع المستورَدة المدعومة من بلد المنشأ بسعر أقل، وربما جودة أكثر من المنتج المحلى، بهدف ضرب الإنتاج المحلى، وكذلك انتشار ظاهرة تقليد الماركات من خلال الباعة الجائلين أو تجار الأرصفة، ويقبل على شرائها المستهلك، ويكون ذلك على حساب مبيعات المنتج الأصلى والمعتمد والمطابق للمواصفات.

وأشارت الدراسة، إلى أن تخفيض إنتاج الشركات المنتجة محليا، لوجود مخزون كبير نتيجة الركود، ينعكس على إيراداتها لعدم دوران رأس المال، وارتفاع أسعار المنتج المستورد مستقبلاً، نتيجة لاختفاء بعض الصناعات الوطنية المنافسة، لتوقف الشركات عن الإنتاج، نتيجة الركود.

وأكدت على تراجع نسب التصدير للكثير من المنتجات، نظرا لارتفاع تكلفتها من ناحية، وعدم الدراسة والمعرفة بالأسواق الخارجية من ناحية أخرى، وتخوّف المستثمر الوطنى أو الأجنبي، في الدخول بصناعات جديدة، بسبب حالة الركود التى تعانى منها الأسواق، وكذلك التخوّف من عدم دوران رأس المال، وتحقيق الربح المطلوب فى الوقت المناسب، لاستمرار توقف الإنتاج وتطوره.

واقترحت الدراسة لمواجهة الركود، ضرورة تحقيق رواج اقتصادى يعالج الركود عبر زيادة القوة الشرائية للمواطنين، من خلال إعادة النظر فى أسعار الخدمات المقدمة لهم، وإعادة النظر فى استخدام الضرائب غير المباشرة التى تُستخدم فى تمويل عجز الموازنة "ضريبة مبيعات- الرسوم الجمركية".

ومواجهة ظاهرة التجارة العشوائية، وهذه تحتاج إلى حسم، ومواجهة التهريب بتغليظ العقوبات على المهربين، لكونها تهدد الإنتاج المحلي، من خلال الحملات الدورية المكثفة التى تقوم بها أجهزة الرقابة.

والتأكد من مطابقة مواصفات إنتاج السلع المصرية مع المواصفات الدولية، اتفاقا مع أحكام (الجات)، مع ضرورة توفير المعلومات والبيانات الصحيحة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال عن الأسواق، وحجم الطلب الفعلي بها، حتى تتفادى ظاهرة تكدس المخزون الراكد.

وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، للحد من تهريب السلع المستوردة إلى داخل البلاد، والتى تمثل منافسا خطيرا للسلع المحلية المماثلة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة للمصانع، بما يحقق تخفيضا لتكلفة المنتج المحلى، وبالتالى انخفاض سعره.

وواصلت "الدراسة": "يجب تنظيم العملية الاستيرادية من خلال توفير المعلومات الدقيقة للسوق المحلية مع عدم السماح باستيراد السلع، التي لها مثيل محلي مماثل فى الجودة، وإنشاء شركات متخصصة فى التسويق تعمل بتكنولوجيا حديثة، وخبرات وكفاءة عالية، لتنشيط حركة المبيعات مع زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان.