"الغرف التجارية": مبادرة الرئيس لدعم الصناعة دفعة قوية للاستثمار
"الغرف التجارية": مبادرة الرئيس لدعم الصناعة دفعة قوية للاستثمار
أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر الإعلان عنها قريبًا لدعم الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.
وأشار إلى أن المبادرة تصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار، لافتا إلى أن القطاع الخاص والحكومة سيتعاونان لإنجاح المبادرة.
وتابع: "مبادرة الرئيس هدفها دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومي وتنميته خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس هي استكمال للمبادرات والمشروعات التنموية التي يقوم بها لدعم الاقتصاد والشارع المجتمعي المصري، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في ترسيخ استقرار السوق، ومن ثم سيكون مردودها إيجابي على المواطنين والتجار والصناع والاستثمار بشكل عام.
وأكد أن مبادرة الرئيس ستلاقي اهتمامًا كبيرًا من الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لأن هدفها تحقيق المصلحة العامة، لافتًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية كان أطلق مبادرة لخفض الأسعار حسب توجيهات السيسي.
وتابع: "شكلنا غرفة عمليات لمتابعة مبادرة خفض الأسعار على مستوى غرف الجمهورية وقد حققت نجاحا، وتأتي مبادرة الرئيس للصناعة لتستكمل توجيهاته في دعم المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية ودعمه للتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد القومي".
ووجه رئيس اتحاد الغرف التجارية الشكر إلى رئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على المبادرة، مشددًا على مشاركة القطاع الخاص ودعمها من أجل تلبية متطلبات المواطنين والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج مثل هذه المبادرات الداعمة للاقتصاد والمساندة للمواطنين.
وتوقع "العربي" أن يشهد السوق مزيدًا من الاستقرار بعد الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية، والتي أعقبت مبادرة اتحاد الغرف التي تعتمد على التنازل عن جزء من هامش الربح، وإقامة معارض تستهدف البيع بسعر الجملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نوه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة قريبًا تعدٌ خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار إلى أن المُبادرة تستند على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وأكد أن المبادرة تجري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مُمثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.
