"الغرف التجارية": وفرة المعروض وتراكم المخزون وراء ركود الأسواق

07:53 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

شخَّصت الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى، الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة الركود التجارى فى الأسواق، وما تبعها من خسائر للتجار.

وذكرت «الغرف» فى دراسة حصلت عليها «الوطن» أن «اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التى حدث فيها تراجع كبير فى الأسعار، ترتب عليه انخفاض فى مبيعات المنتجات المختلفة والمثيلة للمنتج المحلى، مما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التى أنفقت فى هذه السلع والمنتجات ممثلة فى مخزون سلعى، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجارى».

الدراسة توصى بمراجعة الضرائب المفروضة على المواطنين وتنظيم الاستيراد ووقف التهريب

وأفادت الدراسة بأن «كل ذلك يأتى فى ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقى، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة دون دراسات لاحتياجات السوق».

وتابعت: «أدى عدم اتباع أساليب التسويق الحديثة مبدأ (الإنتاج يخلق الطلب) -حيث يوجد كثير من المنتجين فى مختلف الأنشطة، ينتجون سلعاً وخدمات متميزة جداً بأسعار مناسبة، لكنهم يعتبرون أنفسهم مجرد منتجين، وعلى المشترين أن يسعوا إليهم، أدى ذلك إلى وجود إنتاج وفير للعديد من المصانع- إلى تعرض الأسواق لحالة الركود الشديد، كما أدت ظاهرة تهريب السلع عبر المنافذ الجمركية المختلفة وعرضها بأسعار تقل عن المنتج المحلى المماثل إلى زيادة حجم المعروض وعدم القدرة على التسويق، وبالتالى تراكم المخزون الراكد، بالإضافة إلى ظاهرة إغراق الأسواق بالكثير من السلع المستورَدة المدعومة من بلد المنشأ بسعر أقل، وربما جودة أكثر من المنتج المحلى، بهدف ضرب الإنتاج المحلى.

وكذلك انتشار ظاهرة تقليد الماركات من خلال الباعة الجائلين أو تجار الأرصفة، ويقبل على شرائها المستهلك، ويكون ذلك على حساب مبيعات المنتج الأصلى والمعتمد والمطابق للمواصفات».

واقترحت الدراسة لمواجهة الركود، ضرورة تحقيق رواج اقتصادى يعالج الركود عبر «زيادة القوة الشرائية للمواطنين من خلال إعادة النظر فى أسعار الخدمات المقدمة لهم، وإعادة النظر فى استخدام الضرائب غير المباشرة التى تُستخدم فى تمويل عجز الموازنة (ضريبة مبيعات - الرسوم الجمركية)، ومواجهة ظاهرة التجارة العشوائية، وهذه تحتاج إلى حسم، ومواجهة التهريب بتغليظ العقوبات على المهربين، لكونها تهدد الإنتاج المحلى من خلال الحملات الدورية المكثفة التى تقوم بها أجهزة الرقابة، والتأكد من مطابقة مواصفات إنتاج السلع المصرية مع المواصفات الدولية، اتفاقاً مع أحكام (الجات)، مع ضرورة توفير المعلومات والبيانات الصحيحة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال عن الأسواق وحجم الطلب الفعلى بها حتى تتفادى ظاهرة تكدس المخزون الراكد، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تهريب السلع المستوردة إلى داخل البلاد، والتى تمثل منافساً خطيراً للسلع المحلية المماثلة وتوفير التكنولوجيا المتقدمة للمصانع، بما يحقق تخفيضاً لتكلفة المنتج المحلى، وبالتالى انخفاض سعره».

وواصلت «الدراسة»: «يجب تنظيم العملية الاستيرادية من خلال توفير المعلومات الدقيقة للسوق المحلية مع عدم السماح باستيراد السلع التى لها مثيل محلى مماثل فى الجودة».