وكيل "دفاع النواب": كتائب الإخوان وراء تحويل القضايا الجنائية إلى سياسية بهدف "البلبلة"

07:13 م | الاثنين 25 نوفمبر 2019

قال اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حرب الشائعات التى تتم لتحويل القضايا الجنائية إلى «سياسية»، وراءها عناصر إخوانية تبث هذه البلبلة ضمن حروب الجيل الرابع، مشيراً إلى أن بعضهم حصل على تدريبات فى هذه التقنية بالخارج وينفذونها الآن. وأضاف «مقلد»، فى حوار، لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم «الجريمة الإلكترونية» وضع آليات جديدة للتصدى للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال تجريمها وفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة، وإلى الحوار:

اللواء ممدوح مقلد: قانون الجريمة الإلكترونية واجه شائعات السوشيال ميديا بـ"الحبس والغرامة".. واتجاه لتغليظ عقوبة الإضرار بالأمن القومى للإعدام

ما رأيك فى تحول بعض القضايا الجنائية لشائعات سياسية؟

- للأسف، هناك كتائب إخوانية تبث هذه الشائعات وتحاول استغلال أى قضية رأى عام لتشويه البلد، واستخدامها فى معركتهم السياسية، بخلاف أن المواطنين يميلون طوال الوقت لتفسيرات غريبة للقضايا الجدلية، وهذه طبيعة بشرية، الأمر الذى يتطلب مزيداً من الوعى من جانب وسائل الإعلام لمثل هذه الأمور حتى لا يقع المواطنون فى هذا الفخ.

هل يتأثر القضاء بهذه الشائعات والضغط العام؟

- العدالة عمياء، والقاضى يتعامل بموضوعية شديدة مع القضايا المطروحة أمامه، ولا يرى سوى الورق والأدلة التى أمامه، وبالتالى لا يتأثر على الإطلاق بمثل هذه الشائعات، فالورق هو الفيصل الوحيد فى أى قضية، بعكس ما كان يحدث أيام حكم الإخوان والقضاة الموالين لهم، فكانوا يتعاملون مع القضايا بشكل سياسى، وهدفهم الوحيد هو إما الانتقام من خصومهم أو تحقيق مكسب سياسى بالشارع أو التنكيل بالمعارضة.

مفاهيم الحرب تغيرت فلم تعد بالدبابة والمدفع.. وإنما بنشر الشائعات لتشكيك المواطنين فى الدولة والقائمين عليها

هل وسائل السوشيال ميديا لها دور رئيسى فى انتشار هذه الشائعات؟

- للأسف خلال السنوات الماضية تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بشكل سيئ جداً، خصوصاً فى نشر الشائعات والبلبلة بين المواطنين، فيومياً هناك مئات الشائعات على هذه المنصات الإلكترونية، وكان آخرها على سبيل المثال أن قاتل محمود البنا تم تغيير تاريخ ميلاده ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وهو أمر ثبت عدم صحته فى النهاية.

وكيف تصدى البرلمان لهذه الشائعات؟

- على مستوى وسائل التواصل الاجتماعى، أصدر البرلمان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً باسم «جرائم الإنترنت» ووضع عقوبات تصل للحبس والغرامة ضد تزوير الحسابات الشخصية، أو فبركة الصور باستخدام البرامج الإلكترونية، وغيرها من الأمور التى تحدث بالفضاء المعلوماتى، ولم يكن هناك نص تشريعى يواجهها أو حتى يجرّمها، وهو ما حدث لأول مرة فى قانون الجريمة الإلكترونية، كما تقدم عدد من النواب بمشاريع قوانين لمجلس النواب، لتغليظ عقوبة نشر الشائعات بهدف الإضرار بالأمن القومى تصل فى بعض الأحيان للإعدام إذا تسببت الشائعة فى مقتل أحد الأشخاص، وبالتالى فالمجلس بالفعل يتحرك تشريعياً بقوة لمواجهة الشائعات لدعم الدولة فى حربها.

هل تغيرت مفاهيم الحرب الآن؟

- نعم، فالحروب لم تعد بالدبابة والمدفع، وإنما بنشر الشائعات وبث البلبلة لتشكيك المواطنين فى الدولة والقائمين عليها، وهذا أصبح جزءاً أصيلاً فى حروب الجيل الرابع، ويتم تدريب عملاء على هذا النوع من الحروب بالخارج، ثم يعودون إلى مصر لتنفيذه للأسف وهو ما يتطلب التحرك المضاد بشكل فعال.