النفقة بـ«الأحوال الشخصية» تثير تخوف المرأة.. ونواب: نسعى لحل واقعي

02:12 م | السبت 23 نوفمبر 2019

تصاعدت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة تخوفه من المواد الخاصة بالنفقات سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون، فضلاً عن انزعاج حقوقيون من القانون الذي أعده الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلا بتوافق مجتمعى حول جميع مواده.

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا 4 قوانين، هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

شدد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على أنه لا تراجع ولا تفاوض على حقوق المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهناك حرص شديد على أن يخرج القانون بشكل متوازن بين جميع الأطراف ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

«فؤاد»: ضبط منظومة النفقات بإنشاء شرطة أسرية

وقال «فؤاد» لـ«الوطن»، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه قرابة 100 عام، كما أن التعديلات التى طرأت عليه لم تحقق طموحات المرأة المصرية، فما زالت تعاني من طول إجراءات التقاضي، وقلة النفقات خاصة نفقات بنك ناصر، وعدم الاستدلال على مكان الزوج، والاضطرار للزواج العرفي كي لا تحرم من أبنائها وغيرها من الأزمات التي لم يجرى وضع حلول واقعية لها من قبل القائمين على التشريع.

وأكد أنه جرى تدارك هذه الأزمات في مشروع القانون الجديد حيث تضمن مواد تساعد في ضبط منظومة النفقات من خلال إنشاء شرطة أسرية متخصصة، وربط الاستضافة بالانفاق، وتفعيل الملف الواحد للتخفيف عن كاهل المتقاضين كثرة القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، فضلاً عن إطلاق السلطة التقديرية للقاضي ليتمكن من الحكم في كل حالة بما يحقق الصالح العام.

وتابع «فؤاد»، أن جميع الآراء حول مواد قانون الأحوال الشخصية قابلة للنقاش داخل مجلس النواب، ولكن بشرط عرضها في المسار الصحيح، مؤكداً أن مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع لها الأولوية، ولن يخرج القانون للنور إلا بتوافق مجتمعي حول جميع مواده.

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، أعلن تخوفه من مواد النفقات في قانون الأحوال الشخصية سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل وغيرها من الأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون.

ومن جانبها، طالبت النائبة هالة أبوالسعد، المجلس القومي للمرأة بإرسال مقترحاته حول مواد النفقات بقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن مواد النفقات في القانون لا ترتبط بالمرأة فقط ولكنها مرتبطة أيضاً بالرجل والطفل ونسعى لوضع حلول واقعية لها.

وقالت «أبوالسعد»، إن مجلس النواب غلظ عقوبة التهرب من النفقات في قانون العقوبات ورحب وقتها المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية بهذا التعديل ووصفوه بأنه مكتسب جديد للمرأة على الرغم من أنه لن يحل الأزمات الخاصة بالنفقات.

وأكدت أنها مستعدة لاستقبال طرح المجلس القومي للمرأة عن النفقات وتقديمه للبرلمان ليناقش بجانب مشروع قانون الأحوال الشخصية للخروج بقانون يحقق التوازن بين جميع أفراد الأسرة، والأمان الإجتماعى للمرأة والطفل.

حقوقيون: القانون الذي قدمه الأزهر وصاية دينية ويقيد المرأة

وأعربت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن انزعجها من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، مؤكدة أنه قانون لا علاقة له بالمشاكل التي تعاني منها الأسرة ويعد عودة للوراء وينتقص من الحقوق المكتسبة للمرأة ويقيدها في الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها.

وقالت «قمصان»، إن القانون لم يضع أي قيود على تعدد الزوجات الذي يؤثر بالسلب على الأطفال ويعرضهم للمخاطر، ولم يعتبر التعدد في حد ذاته ضرراً، وإنما على الزوجة إثبات تضررها من الزواج بأخرى، كما أشرك المرأة في الإنفاق، وغير ترتيب الحضانة حيث قدم الأب، ولم يضع الأم مع الأب في الولاية على أموال أولادها القصر، وجعل الولاية للأب ثم الجد، وكان أولى أن تكون الولاية على المال للأب والأم أولاً، كما ألغى الولاية التعليمية للأم.

وأضافت أنه في الوقت الذي يجتهد الجميع لمواكبة العصر وانتشال المجتمع من التفكك الأسري، خرج علينا الأزهر بهذا القانون المتناقض الذي يأخذ المجتمع لأكثر من ألف عام للخلف، منوهة إلى أن قانون الأحوال الشخصية مدني ومحل اجتهاد للقانونيين بما يتوافق مع ظروف المجتمع وتطوره.

وبدورها، طالبت عزة سليمان، رئيس مؤسسة «قضايا المرأة» بعقد حوار مجتمعي يشارك فيه جميع منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بمسائل الأسرة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة ليشارك الجميع بمقترحاته حول قانون الأحوال الشخصية.

وقالت «سليمان»، إنه لابد من الخروج بقانون يراعي مصالح جميع الأطراف في الأسرة وهم الزوج والزوجة والأطفال، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني وليس ديني وتدخل الأزهر في التشريع يدخلنا بدائرة الوصاية الدينية وذلك مرفوض.

وأضافت أن الأزهر ليس مخولًا بإعداد التشريعات، ودوره يقف عند إبداء رأيه تجاه المواد التي تتماس مع الدين في مشروعات القوانين.

وكشفت إحصائيات صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام 2018 نحو 24% من إجمالي حالات الزواج، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية كل يوم.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد أطفال الشقاق وصل إلى 15 مليون طفل تقريبا مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.