نواب يطالبون بإجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

07:47 م | الاثنين 11 نوفمبر 2019

طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة استعجال اللجنة المشكلة بوزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية، وإرسال رؤيتها إلى البرلمان، لمناقشتها فى ضوء حوار مجتمعى يجرى قبل نهاية العام الحالى، على خلفية أسئلة تلقاها البرلمان من المواطنين عبر تطبيق «واتس آب» خلال شهر أكتوبر، فضلاً عن شكاوى الأُسر المضارة من القانون الحالى.

وأكد النواب أهمية إصدار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية قبل نهاية دور الانعقاد الحالى لتحقيق الاستقرار للمجتمع.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية يجب أن تتم فى ضوء حوار مجتمعى يشارك فيه المهتمون بالقانون سواء كانوا من المضارين منه، أو العاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى الداعمة للأسرة المصرية أو المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وذلك لسماع رؤيتهم حول التعديلات المطروحة على القانون سواء كانت من الحكومة أو المقدمة من نواب البرلمان، لتحقيق المصلحة الأشمل للأسرة والطفل.

وأكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن إقرار القانون أصبح ضرورة حتمية خلال دور الانعقاد الحالى لتوفير المناخ الذى يساعد على الاستقرار الاجتماعى.

وقالت: «نواب البرلمان يتلقون عشرات الشكاوى بسبب حالات النزاع بين الوالدين داخل المحاكم، وتعنت طرف على حساب الآخر، ودائماً يكون الأطفال هم الضحية». وشدد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أهمية إصدار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء مطالب الشارع المصرى.

وقال لـ«الوطن» إن اللجنة المشكلة بوزارة العدل تعمل حالياً على مراجعة القانون، وعقب انتهائها سترسل مسودتها إلى البرلمان لمناقشتها.

من جهة أخرى، طالب عدد من النواب بضرورة عقد اجتماع بلجنة النقل والمواصلات بحضور وزير النقل والتنفيذيين، لتوضيح خطة المسارات الجديدة لبعض الطرق بالمناطق الحيوية ومن بينها شارع الهرم، فى ضوء التعديلات المرورية التى تتم ضمن أعمال الحفر لمترو الأنفاق.

فيما طالب النائب محمد زين الدين، وكيل اللجنة، بضرورة استغلال محطات المترو فى إقامة المولات التجارية والكافيهات والإعلانات، وهو ما بدأ بالفعل بمحطة العتبة، إضافة إلى محطة هليوبوليس التى من المقرر إنشاء مول تجارى كبير بها على مساحة فدان وربع.

مقترح بإقامة كافيهات وأسواق بمحطات المترو لزيادة الموارد

وأشار إلى أن المولات التجارية تعتبر أحد الحلول التى يمكن اللجوء إليها لزيادة الموارد، بدلاً من رفع سعر التذاكر، خاصة أن أغلب ركاب المترو من محدودى الدخل، لافتاً إلى أن محطات المترو فى إيطاليا تؤجر جميع الفراغات للباعة، كما أن الدول المتقدمة حولت جميع المحطات إلى مولات تدر ملايين الجنيهات على الدولة.

وأضاف أن هناك حالة من الاستياء بين الركاب، بسبب تردى الخدمة وانتشار الباعة الجائلين والمتسولين الذين احتلوا عربات المترو، بخلاف الزحام الشديد، مؤكداً أن هيئة المترو تستطيع أن تجنى ملايين الجنيهات شهرياً، وتحل أزمة الباعة الجائلين فى آن واحد، موضحاً أن المولات الضخمة تؤجر المتر الواحد بين الفراغات بآلاف الجنيهات شهرياً، ونفس الأمر يمكن أن يفعله المترو، الذى يرتاده أكثر من ثلاثة ملايين زائر يومياً.

وشدد «زين الدين» على إنشاء العديد من الأكشاك لتأجيرها للباعة الجائلين فى المحطات محدودة المساحة، أما المحطات الكبيرة فيتم فتح باب التسجيل أمام مختلف شرائح المستثمرين لمختلف المساحات التجارية المتوفرة فى محلات خطوط المترو التى تمثل خطوة مهمة فى طريق تطوير الأعمال، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلى وفق عدد من الاشتراطات ومنها تلبية احتياجات رواد المترو وتحقيق جودة المنتج.

"الأمانة العامة" تتلقى 281 شكوى عبر "واتس آب" أبرزها حول مصير قانونى الإيجارات القديمة ومشاكل المحليات

وأكد تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، تلقى البرلمان نحو 281 رسالة من المواطنين عبر تطبيق «واتس آب»، خلال الشهر الماضى. وشملت الرسائل أسئلة حول مصير قانونى الإيجارات القديمة والأحوال الشخصية.

كما تضمنت شكاوى بشأن الخدمات والمرافق العامة والمشكلات الخاصة بالمحليات، وملف حوادث الطرق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية ومشكلات تلوث البيئة وتراكم القمامة ببعض المحافظات والمناطق.

وبلغت عدد الرسائل الموجهة من المصريين بالخارج إلى البرلمان نحو 12 رسالة من إجمالى عدد الرسائل الواردة خلال شهر أكتوبر عبر «واتس آب».