الشمول المالي وتسهيل التجارة في ختام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا"

04:20 م | الخميس 21 نوفمبر 2019

في ختام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا"، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، حيث شارك بالجلسة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعدد من وزراء الصناعة، أدار الحوار مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري وشارك في الجلسة ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمر المعتز، مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد".

واستهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الأفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة، وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.

وأشارت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي الأفريقي، لافتةً إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالي وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.

ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الأفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الأفريقية مشيرةً إلى أن القارة الأفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية، ومشيرة إلى أهمية العمل على إنشاء بنك أفريقى في مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لافتةً إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الأفريقية.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يستهدف إنشاء 15 فرع لبنك مصر بدول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الشمول المالي بدول القارة، مشيراً إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأضاف أن البنك المركزي المصري ينفذ عدد من البرامج الهامة في مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودي الدخل، مشيراً إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في مجال الشمول المالي والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.

ولفت الأتربي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك في صياغة هذه الاتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الأفريقية بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.

ولفت طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن قارة افريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة، وأن نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الانترنت بشكل موسع، وأن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة إلكترونية عن الطرق التقليدية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.

وأضاف فايد أن العامين الماضيين شهدا تعاونا كبيرا بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني، وإطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية محلية تحت اسم "ميزة"، مشيراً إلى أن بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة، كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة "ميزة"، فضلا عن استعداد البنك حالياً لإطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020.

ومن جانبه أوضح عمر المعتز، مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد"، أن البنية التحتية للمدفوعات لها دور حيوي في التجارة والخدمات، مشيراً إلى أنه من أجل تحقيق الشمول المالي فيجب أن نحدد في البداية مواردنا بدقة وقدرات القارة الأفريقية.

وأشار المعتز إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في مسار الشمول المالي والدفع الإلكتروني، حيث وضعت شركة "ماستار كارد" شراكة مع الحكومة المصرية للتحول إلى الرقمنة المالية وتحويل مرتبات أكثر من 5 ملايين موظف حكومي بصورة رقمية إضافة إلى الشراكة في مجال رقمنة المدفوعات الحكومية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه الحكومات في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومي والاقليمي.

كما انطلقت أيضاً الجلسة الأخيرة بالورشة تحت عنوان "تسهيل التجارة"، حيث أدار الجلسة السيد أحمد طارق، الملحق التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وجوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، وليلى سومر، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وتناولت الجلسة الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في أفريقيا، ودور المؤسسات الإقليمية الأفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة، ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.

من جانبه قال حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية اعتمدوا أجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013 حيث جاء التكامل على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أن ملف التكامل قد يستغرق وقتاً طويلا حتي يصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف حسن أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها تحقيق التكامل التجاري الأفريقي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية والتي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر لفتت أنظار العالم للقارة الأفريقية باعتبارها إحدى أهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السيد جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا أن المشكلة الحقيقية التي تحول دون تفعيل الاتفاقات التجارية تكمن في عملية التنفيذ علي ارض الواقع وما تصاحبه من عدم الوعي بالبنود المدرجة في الاتفاقات من قبل المنوط بهم تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف مبونجا أن الارادة السياسية مهمة جداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال بدء مناقشات فعالة بين الشعوب الأفريقية وتطوير البنية التحتية ووضع سياسات كلية ووسائل وقدرات انتاجية تحفز الدول أعضاء الاتفاقية على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الاتفاقية، مشيراً إلى ضرورة تنوع الانتاج بين الدول الأفريقية ووجود التخصص في الصناعة بما يحقق التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء.

وأشارت ليلى سومر، خبيرة السياسات التجارية، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة بين مختلف الدول الأفريقية والعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية وتيسير التجارة وتوفير خدمات عابرة للحدود وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للقارة والتغلب على معوقات التعريفة الجمركية.

ونوهت أن انعقاد هذه الورشة يؤكد وجود رغبة سياسية على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خاصة وأن 54 دولة من إجمالي 55 دولة وقعوا عليها بالفعل و27 دولة صدقوا عليها حتى الآن.