التنمية المحلية تعقد جلسات حوار لإعداد لائحة قانون المحال العامة

08:16 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم، أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، الصادر من البرلمان المصري، برقم 154 لسنة 2019.

وتأتي جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية، انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإنتهاء منها سريعا، لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملي فى الشارع المصري، وهو ما دفع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى الدعوة بشكل عاجل، لانعقاد جلسات الحوار، للوصول إلى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه، وتأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة، بما يصب فى صالح اللائحة.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، إن الوزارة وجهت الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشأت العامة، في عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة، أبرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الأعمال العام، والجهات الرقابية والأمنية، إلى جانب عدد من الممثلين للأحياء فى المحافظات المهمة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية.

وجرى انعقاد الاجتماع فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية بحي جاردن سيتي برئاسة اللواء حمزة درويش، وكيل أول وزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع مكتب الوزير، ممثلا عن الوزير، وبحضور اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من مستشاري وزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء حمزة درويش فى بداية الجلسة، إن قانون المحال العامة يمثل نقلة مهمة نوعية بالنسبة للمواطنين، ولأصحاب المحلات، لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشأت التجارية، فضلا عن أنه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكى بها البعض فى الماضي، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء، ما يمكن من تشهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.

وأوضح اللواء حمزة درويش، أن القانون بصياغته الجديدة، يتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالإيجاب على اصحاب المحلات، وبما يحافظ فى الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسارع الوقت للانتهاء من اللائحة التنفيذية، لإعلانها فى أقرب وقت.

وتضمنت الجلسة، استعراض عام لمشروع اللائحة التنفيذية المقترح من مستشارى وزارة التنمية المحلية، والمكون من 28 مادة، والذى جاء فى 11 ورقة، إضافة إلى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص، وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية.

ومن بين أبرز مواد اللائحة التى جرى عليها نقاش بشكل مبدئي فى الجلسة الأولى للحوار، كانت المادة المادة الثالثة، والتي تتضمن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، وهى اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لتراخيص المحال التجارية، وجرى الاتفاق الأولي على أن يكون وزير التنمية المحلية رئيسا للجنة، وتشمل فى عضويتها 6 من الخبراء والمختصين، من بينهم ممثلا عن وزارة الإسكان والحماية المدنية بوزارة الداخلية والبيئة والصحة، واحد أعضاء الهيئات القضائية.

كما يجوز للجنة، الاستعانة بما تراه مناسبا من ذوى الخبرة، ولها ما يقترب من بـ21 صلاحية، على رأسها تصنيف المحال العامة، وتحديد حالات التراخيص.

واستقر الحاضرون فى الاجتماع الأول للحوار بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحال، على دراسة مشروع اللائحة، ووضع تصورات أولية وصياغات مناسبة لكل مادة مقترحة، على أن يعقد الاجتماع الثانى صباح يوم الأحد من الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترحات الجديدة، والاتفاق على الصياغات النهائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد أن أقره البرلمان، ونشر فى الجريدة الرسمية، فى الأول من أكتوبر 2019، ويتضمن القانون فى مجمله 34 مادة، ونص فى بعض بنوده على أن تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها، طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة، المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها".