الإفتاء تشيد بتقرير مصر عن حقوق الإنسان: جزء بسيط من جهود الدولة
الإفتاء تشيد بتقرير مصر عن حقوق الإنسان: جزء بسيط من جهود الدولة
- دار الافتاء
- مرصد الإسلاموفوبيا
- دار الإفتاء المصرية
- تقرير مصر عن حقوق الإنسان
- دار الافتاء
- مرصد الإسلاموفوبيا
- دار الإفتاء المصرية
- تقرير مصر عن حقوق الإنسان
أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بجهود الدولة في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان، بما تقدمه من آليات للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، مشيًرا إلى أنّ مصر قدَّمت تقريرًا موضوعيًّا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أوضحت فيه جهودًا وخطوات حقيقية تتخذها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
مرصد الإسلاموفوبيا: السيسي أكثر من استخدم حقه الدستوري للإفراج عن المحبوسين
ومصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير، وأوضح المرصد أنّ الدستور المصري يحتوي على مواد بداية من المادة 51 وحتى المادة 90 كلها تحافظ على الحريات وتصونها وتمثل ضمانة للحقوق والحريات.
ولفت إلى أنّ القضاء سلطة مستقلة تمامًا لا يمكن لأحد أن يتدخل في عملها أو يعلق على أحكامها، مضيفًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يستخدم حقه الدستوري في الإفراج عن المحبوسين، إذ تشير البيانات إلى الإفراج عن أكثر من 20 ألف مسجون بموجب العفو الرئاسي وطبقًا للمادة 155 من الدستور التي تتيح للرئيس أن يعفو عن أي مسجون.
مرصد الإسلاموفوبيا: الملف المصري لحقوق الإنسان حيادي وموضوعي ويعكس إرادة الدولة في حماية حقوق المواطنين
وتابع المرصد أنّ مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وأجابت على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى، وأنّ تقرير مصر الخاص بالمراجعة الدولية الشاملة الذي اتسم بـ"الحيادية والموضوعية والإنصاف"، لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من جهود وخطوات تتخذها الدولة المصرية، إذ كشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنّها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليًّا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها.
