وزير المالية: مصر كانت على حافة الانهيار قبل الإصلاح الاقتصادي

08:12 م | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر قبل الإصلاح الاقتصادى كانت على حافة الانهيار، إن لم تكن قد بدأت فى الانهيار بالفعل، وإن الوضع الحالى يشير إلى أن مصر ستكون خلال العشر سنوات المقبلة واحدة من أهم دول العالم التى تحقق نمواً اقتصادياً، مضيفاً: «نحن دولة لم تكن تمتلك دولارات وحالياً لدينا احتياطى أجنبى يكفينا أكثر من 9 شهور».

وأضاف، فى افتتاح المؤتمر السنوى العالمى الثانى للتأمين وإعادة التأمين، فى مدينة شرم الشيخ، اليوم، أن قطاع التأمين كان يعانى من أزمة العملة التى عانت منها مصر خلال الفترة الماضية من 2013 إلى 2015 قبل الإصلاح الاقتصادى، وقال: «عندما كنت فى وزارة الصحة لم نكن نمتلك 15 مليون دولار لإدخال شحنة أدوية فيروس سى والبنوك لم يكن لديها ذلك المبلغ، وبعد معاناة وتواصل مستمر مع البنوك استطعنا تدبير المبلغ وتوفيره فى المحافظات، والبنوك فى الوقت الحالى تتصل بنا وتسألنا إذا كنا بحاجة إلى عملة صعبة من عدمه».

"معيط": نستهدف تحقيق 7% نمواً فى 3 سنوات

وتابع»: «حققنا معدلات نمو اقتصادية من بين أعلى المعدلات عالمياً، ونستهدف خلال 3 سنوات تحقيق 7% نمواً، وتخفيض العجز إلى أدنى مستوياته.. البطالة انخفضت إلى دون مستوى 9% بعد أن كانت وصلت إلى 13% تقريباً، وتحولنا إلى دولة تبحث عن تصدير الكهرباء والغاز بعد أن كنا نعانى من أزمات حادة فى توفيرهما».

وواصل: «مصر دولة عانت من ضعف شبكة البنية التحتية والطرق وعدم توفير السكن الملائم، وحالياً لدينا شبكة طرق عالية الجودة وبنية تحتية أفضل كثيراً ومدن سكنية جديدة ومشروعات تنموية عملاقة».

وقال إن الأزمة فى العملة الصعبة وصلت من الحدّة إلى درجة أن طالب الاقتصاديون بتجميد الأرصدة المتبقية لدينا، ولكن لم يكن ذلك حلاً مرضياً يوافق تطلعات الوطن، وبدأنا مع البنك المركزى المصرى لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ضخم، ووصلنا إلى مرحلة جيدة جداً، حيث قالت مدير صندوق النقد الدولى إن مصر أصبحت نجماً ساطعاً الآن، وتحسنت رؤية المؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الوضع أصبح مطمئناً، وأن الجنيه المصرى حقق ثانى أعلى معدل أداء فى العالم خلال عام 2019، لأن الإصلاح الاقتصادى عزز قدرة مصر على التصدى للصدمات، وقال: «سننافس الصين فى معدلات النمو الاقتصادى إذا تمكنا من مواصلة تحقيق النمو المستهدف للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة».

قانون جديد للضريبة على الدخل خلال شهرين

ولفت إلى أننا نسعى للاستثمار فى التعليم والصحة وتدعيم أكبر لنظم الحماية الاجتماعية وستكون لدينا مساحة أكبر فى ذلك الإطار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل. وكشف وزير المالية عن أنه جار إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومن المقرر دراسة إضافة تعديلات تخص قطاع التأمين، مشيراً إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تعديلات القانون نفسه خلال الشهرين المقبلين.

من جانبه، قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأوضاع الاقتصادية المختلفة فى مصر تحسنت بشكل كبير ووصلت إلى نحو 5.6% معدل نمو، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تطورات أسعار الفائدة.

وأكد أن الوضع الاقتصادى المصرى تحسن بشكل لافت للانتباه، وهو دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولفت إلى أن التحدى الوحيد هو ما يواجه الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى، حيث إن العالم يتحدث عن احتمالية وجود أزمة لا يعرف أحد متى وأين.

وقال إن هناك 1.2 مليون مستفيد من تمويل متناهى الصغر، لافتاً إلى أنه يجب على كل من يحصل على التمويل أن تكون له حماية تأمينية.

"عمران": 2 مليون طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية سيستفيدون من التأمين على الطلاب

وأشار إلى أن هناك 2 مليون طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية سيستفيدون من التأمين على الطلاب، بحسب مشروع قانون التأمين الجدى، ليصل المستفيدون من قطاع التأمين تقريباً إلى 25% من الشعب المصرى، لافتاً إلى أن هناك 10 ملايين تأمين إجبارى على السيارات، وهو ما يشير إلى أن المستفيدين من قطاع التأمين بمختلف منتجاته سيصل إلى 30 مليون مواطن.

وأوضح أن جزءاً كبيراً جداً من تعديلات التشريعات يستهدف التأمين الإجبارى على المهنيين كالأطباء والمحامين وغيرهم، والتأمين ضد مخاطر الاختراق الإلكترونى، لافتاً إلى أن هناك 12 نوعاً من التأمين الإلزامى تمت إضافتها إلى التأمينات الإجبارية فى مشروع القانون، موضحاً أنه فى حالة إقرار قانون التأمين الجديد فى 2020 سيكون له دور مهم فى تنشيط القطاع والسوق.

وتابع: «كان هناك اجتماع مع الأمم المتحدة فى أبريل الماضى، ووقعنا على مبادرة لتحقيق التنمية المستدامة التى تتفق مع أرقام ومستهدفات 2030». ولفت إلى أن ما يقارب من 6 إلى 7 تريليونات دولار مطلوب إنفاقها عالمياً كل عام لتحقيق الاستدامة، مؤكداً أن العالم يحتاجها لتحقيق أهداف التنمية 2030، وللحفاظ على درجة الحرار والمناخ، ويحتاج العالم أيضاً إنفاق ما يتراوح بين 2 و3 تريليونات دولار.

وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن موضوع المؤتمر لهذا العام «سد فجوة الربحية فى قطاع التأمين» التى هى واحدة من أكثر القضايا الهامة التى تواجه المجتمعات، حيث إنها تؤدى إلى نقص شديد فى المرونة المجتمعية فى العديد من البلدان النامية والناشئة.

وأضاف: «لقد حان الوقت لمناقشة هذه المشكلة المتصاعدة، والتى تُعد واحدة من التحديات الرئيسية التى تواجه صناعة التأمين».