معيط: حققنا أنجح برنامج إصلاح اقتصادى في العالم مقارنة بالأسواق الناشئة

06:26 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابى لمؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأوضح في بيان اليوم، أن مصر وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمى "مورجان ستانلي"، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادى مقارنة بباقى جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى ٥,٦٪، وقد تراجع معدل التضخم السنوى لأدنى مستوياته منذ ٤ سنوات مسجلاً ٨,٧٪ فى يوليو الماضى.

وأضاف الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى ٨.٢٪ أقل من العجز الذى كان مستهدفًا ٨.٤٪، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف ٢٪، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.

كما أوضح أنه لأول مرة جرى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

الجهات الإدارية تُعيد ترتيب أولويات الإنفاق عند إضافة مشروعات جديدة

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو استصدار أي قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولاً لوزارة المالية والحصول على موافقتها.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أي اعتمادات مالية إضافية إلا في حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفي لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والبالغ ٧.٢٪ وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف ٢٪، و معدل النمو المستهدف ٦٪.