معيط: الموازنة الإلكترونية تسهم في تحقيق الانضباط والمستهدفات المالية

11:41 ص | الأربعاء 14 أغسطس 2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019 - 2020؛ بما يُسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن مصر، وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي"، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وقد تراجع معدل التضخم السنوى لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% في يوليو الماضي.

أضاف الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلي 8.2% أقل من العجز الذي كان مستهدفًا 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولي المستهدف 2%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة، موضحًا أنه لأول مرة جرى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، ما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو استصدار أي قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولا لوزارة المالية والحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أي اعتمادات مالية إضافية إلا في حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفي لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي 2019 -2020، والبالغ 7.2%، وضمان تحقيق الفائض الأولي المستهدف 2%، ومعدل النمو المستهدف 6%.