28 ديسمبر.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
28 ديسمبر.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
أجّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة تحت رقم 48925 لسنة 70 قضائية ، والتي طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان للنطق بالحكم لجلسة 28 ديسمبر المقبل.
واستند محمود في دعواه إلى أنّ الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واختصم محمود في الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، مضيفا أنّ القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأنّ القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، ما يؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
