الجزائر تعلن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة
الجزائر تعلن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة
- الجزائر
- انتخابات الرئاسة الجزائرية
- المجلس الدستورى
- جبهة التحرير الوطني
- الجزائر
- انتخابات الرئاسة الجزائرية
- المجلس الدستورى
- جبهة التحرير الوطني
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم السبت، القائمة النهائية لمترشحي انتخابات الرئاسة المقبلة والتي سيعقد في 12 ديسمبر 2019.
وتضمنت هذه القائمة اسم كل من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبدالمجيد تبون وزير أول أسبق، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبدالقادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.
كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل والمناضل السابق في حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان".
ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح للرئاسيات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر 2019.
ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، عبدالحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة، بالإضافة إلى فارس مسدور، عبد الرؤوف العايب، علي سكوري.
وجوه محسوبة على بوتفليقة
ويرى مراقبون أن معظم المرشحين من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، فنجد عزالدين ميهوبي (60 سنة)، الأمين العام بالنيابة لحزب المسجون أحمد أو يحيى "التجمع الوطني الديمقراطي"، شغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكّلها بوتفليقة (من 2017 إلى 2019)، كما شغل كذلك منصب وزير الاتصال بين عامي 2008 و2010.
أما رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبّون (73 سنة)، فهو أحد أهم أركان عهد بوتفليقة، وشغل مناصب عليا عدة خلال فترة حكمه، من بينها وزير السكن الذي استمر فيه لـ7 سنوات.
أما رئيس حزب الطلائع علي بن فليس (75 سنة)، فقد شغل رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، قبل أن يقيله بعد خلافات كبيرة، ليصبح بعدها معارضا له ومنافسا له في الانتخابات الرئاسية.
في حين يشغل عبدالعزيز بلعيد (56 سنة) رئاسة حزب المستقبل، وقد نافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2014، ولم يحصل إلا على 3.3% من الأصوات.
أما رئيس حزب البناء الوطني -حزب منشق عن الحزب المركزي لإخوان الجزائر- عبد القادر بن قرينة (57 سنة) فهو مدعوم من الإسلاميين في الجزائر.،وسبق له الترشح لانتخابات 18 أبريل 2019، التي كانت سبب بداية الحراك الشعبي بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة إلى الاستقالة تحت ضغط الاحتجاجات.
