النائب العام يوقع بروتوكولا مع "الاتصالات" لتطوير منظومة النيابة

10:43 ص | الجمعة 08 نوفمبر 2019

وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كل الوزارات كل في مجال اختصاصه.

ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات لتطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الأمر الذي يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عددا من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن متلقى الخدمة وهي مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة؛ لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، ونشر مشروع إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوى الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية، وبالبنية نفسها الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها.

كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة؛ لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، إضافة إلى الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة.

يأتي هذا بالإضافة إلى مشروع تقديم مجموعة من الخدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت بهدف توفير الوقت والجهد والأموال، حيث تؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، ويجرى تطبيق ذلك في المشروعات محل البروتوكول، والتي يمكن أن يطبق ذلك بها.

كما ينص البروتوكول على تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة ببياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.

وفي مجال التدريب والتنمية البشرية، ينص البروتوكول على عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتب محافظ المشروعات والبرامج PMO، وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات على اساسيات الحاسب الآلي، وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة في التعلم عن بعد مع العمل على إنشاء وتجهيز وحدة تدريبية متخصصة بشكل دائم، والتدريب المتخصص على جميع التكنولوجيات المستخدمة في مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة ومعدات.

كما يشتمل البروتوكول على مشروع المأذون الإلكتروني، والذي من المقرر أن يطور من خلاله تطبيق مركزي للمأذونين على مستوي الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة إلكترونيا من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية، ومن ثم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثلا للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية.