البنتاجون: الأمريكيون لديهم الحق في مواجهة أي تهديد للنفط شرق سوريا

09:43 م | الخميس 07 نوفمبر 2019

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان إن العسكريين الأمريكيين مخولون بمواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا، مضيفا- في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن عائدات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مازالت تعمل مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ومستمرة في تزويدهم بالقوة والدعم لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار هوفمان إلى أنه يتوقع من الأتراك أن يخضعوا كل من يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب للمساءلة أمام العدالة، فيما دعت روسيا وسوريا، المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لإجبارها على إخراج قواتها المحتلة بالكامل من سوريا، وقال بيان مشترك لمقرري التنسيق المشترك الروسي السوري، إن "الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها على أراضي دولة ذات سيادة، يتعارض واستعادة سيطرة الحكومة الشرعية (السورية) على كامل أراضي البلاد، ويعد عاملا رئيسيا مزعزعا للاستقرار في سوريا".

وحثت الدولتان، المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على الولايات المتحدة، التي تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها أراض سورية، وإلزامها بسحب قواتها المحتلة بالكامل، من سوريا ذات السيادة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف "حماية" حقول النفط في البلاد، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في وقت سابق - أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم "داعش" من الوصول إلى حقول النفط، موضحة أن واشنطن تدرس كيفية نقل القوات في تلك المنطقة، لتعزيز حماية النفط السوري، وهو ما يتعارض مع إعلان ترامب قبل شهور، بأنه قضى على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، الوضع في سوريا، بما في ذلك الاتفاقيات الروسية التركية، والوضع في إدلب، وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم - أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني، وتم خلالها بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك تطورات الموقف في شمال شرقي البلاد في ضوء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين روسيا وتركيا في 22 أكتوبر 2019، كما بحثا الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

بدورها، قالت هيئة التفاوض السورية المعارضة إن اللجنة الدستورية المصغرة ناقشت في جنيف مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، موضحة- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم- أن وفد المعارضة ركز على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسريا، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية.

وأكدت الهيئة، أن اللجنة تابعت نقاشات الأمس والتي ركزت على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية التي أقرت في جنيف، والتي وافقت عليها الحكومة السورية خلال مؤتمر سوتشي، حيث تم تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وطرحه جانبا.

يشار إلى أن المبادئ الـ12 هي إحدى المرجعيات الأساسية لعمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية السابقة، من أجل الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري.