في مثل هذا اليوم.. مصادرة أراضي أسرة محمد علي

03:44 م | الخميس 07 نوفمبر 2019

في مثل هذا اليوم، أصدر مجلس قيادة الثورة عام 1953، قانون مصادرة أملاك أسرة محمد علي باشا، إلا أنه لم يطلق على قرار مصادرة هذا الأملاك، بـ"المصادرة"، إنما باسترداد الأملاك، كونها كانت في الأساس أملاك الشعب، كما يقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب، جامعة حلوان، واصفا القرار الذي صدر من قبل "مجلس قيادة الثورة"، بأنه عودة أملاك الشعب للشعب، لأن أسرة محمد علي لم تشتريها، وإنما تملكها "غصبا" عن الشعب المصري، وحتي القصور التي قاموا ببنائها، أنشأها الشعب بأيدي العمال المصريين، فحصولهم علي هذه الأملاك جاء اغتصابا، وما جاء اغتصابا يذهب اغتصابا، حسب وصفه.

وأضاف" الدسوقي" لـ"الوطن"، أن من ضمن الأملاك التي تم استردادها، أراضي الخديوي إسماعيل، حيث كان يملك أراضي غرب نهر النيل من بني سويف، حتي شبين القناطر، بما فيها حديقة الحيوان الحالية في الجيزة، حيث كانت قصرا للحريم أنشأه الخديوي إسماعيل، والأرض التي بني عليها قصر ابنته الأميرة فاطمة، أصبح بعدها مقرا لكلية الآداب جامعة القاهرة، فكل هذه الأراضي كانت ملكا للشعب، مشيرا إلى أنهم لم يشتروا شيئا، متابعا:"لا ننسي أنهم غزاه، ولم يكونوا مصريين، فكان لابد من صدور هذا القرار".

وتابع، الدسوقي، أن أصول وأملاك الأسرة، كانت هائلة، إضافة إلي الاموال أيضا، فقد كان الملك فاروق علي سبيل المثال، له سمسرة من شراء الأسلحة لحرب 1948، والتي اشتهرت بالأسلحة الفاسدة، وكان لديه تفاهماتمع من يشتري منهم، ونصيبه من الصفقات كان يوضع في البنك البلجيكي في القاهرة، وكان يودع حسابه باسمه.

وأشار إلى أن من ضمن ما صدرت أموالهم، أولاد الخديوي إسماعيل، والملك فاروق، وتم مصادرة الكثير من الأراضي الزراعية، والتي منها حاليا حي العجوزة، فقد كان هذا الحي، قرية يعمل بها الفلاحين الذين يعملون في أراضي الخديوي إسماعيل غرب النيل، وكذلك الدقي، وسمي حي بين السرايات بهذا الاسم ، لوقوعه بين قصر الأميرة فاطمة، الذي يقع جوار المتحف الزراعي بالدقي الآن، وكلية الآداب، والتي كان مقرها قصرا خاصا بها، تنازلت عنها للجامعة، وكذلك مقر وزارة الزراعة حاليا، كان قصرا من قصورها أيضا، لذلك سمي الحي الواقع بين كلية الآداب، وموقع وزارة الزراعة بحي بين السرايات.

وقد سمح لعدد من أفراد العائلة المالكة باستخدام الأملاك، من قصور وفيلات استخداما شخصيا على أن تعود للدولة بعد وفاتهم.