إجراءات أمنية مشددة حول موقع ايوديا المتنازع عليه في الهند

10:10 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019

نشرت الهند تعزيزات أمنية وتقوم بمراقبة الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن موقع ايوديا الديني المتنازع عليه، حسبما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء.

ويفترض أن تصدر أعلى هيئة قضائية في البلاد بحلول 17 نوفمبر الجاري حكما منتظرا جدا حول تقسيم أرض تبلغ مساحتها 1.1 هكتار، في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وقالت مجموعات هندوسية، إن هذا الموقع حيث كان حتى عام 1992، مسجد بني في القرن السادس عشر، هو مكان ولادة إلهها راما، وتريد بناء معبد تكريما له.

ويشكل هذا الملف السياسي الديني منذ عقود نقطة خلاف كبير بين الهندوس والمسلمين ويعد من أكثر الملفات حساسية في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا.

وقال المسؤول الكبير في شرطة ايوديا، أشيش تيواري لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "تم نشر آلاف من أفراد قوات الأمن من مختلف الاجهزة في أيوديا وحولها"، موضحا أنه "تم نقل آليات إضافية ووضع كاميرات مراقبة وطائرات بدون طيار".

وأشار تيواري إلى أنه لمنع انتشار الشائعات والرسائل التحريضية "جندنا 16 ألف متطوع رقمي في 1600 قرية للمساعدة على تتبع شبكات التواصل الاجتماعي والإبلاغ عن أي محتوى حساس".

وتنتظر السلطات وصول مليون زائر الاسبوع المقبل في رحلة حج من أجل طقوس في نهر ساريو الذي يعبر المنطقة.

وقال المسؤول الإداري في المنطقة أنوج كومار جا: "علينا بكل بساطة أن نبقى متنبهين لأمن الحجاج خلال الزيارة"، فيما أوضحت مجموعات هندوسية، أن الحاكم المسلم بابر شيد مسجد بابري في أيوديا بعد تدمير معبد قديم مخصص لرام سابع ابناء الإله الذي يحفظ الكون "فيشنو"، بينما أكد المسلمون أنه لم يتم تدمير أي معبد لبناء المسجد.

وقد بلغت حملة الغليان بسبب النزاع على الموقع بتشجيع من القوميين الهندوس الذين كانوا في المعارضة وأصبحوا اليوم في السلطة، ذروتها بتدمير مسجد بابري بايدي متعصبين هندوس في 06 ديسمبر 1992، وقتل أكثر من ألفي شخص في اعمال العنف التي تلت ذلك.

وستبت المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة في تقسيم الملكية العقارية للأرض. وكانت محكمة الله أباد حكمت منح الهندوس ثلثي الأرض والمسلمين الثلث المتبقي.