قرار قضائي بمحاكمة 3 مسؤولين هنود بتهم تتعلق بهدم مسجد أيوديا

كتب: أ ف ب

قرار قضائي بمحاكمة 3 مسؤولين هنود بتهم تتعلق بهدم مسجد أيوديا

قرار قضائي بمحاكمة 3 مسؤولين هنود بتهم تتعلق بهدم مسجد أيوديا

قررت المحكمة العليا في الهند اليوم، محاكمة 3 سياسيين بارزين في الحزب الهندوسي القومي الحاكم بينهم وزير في الحكومة، في إطار اتهامات تتعلق بهدم مسجد منذ قرابة 25 عاما.

والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس في 1992 لتدمير مسجد أيوديا الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدًا من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى.

وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.

وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتي ولال كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي وهم جميعا مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست اوف انديا".

ويأتي الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهما وجهها اليهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما أطلق سلسلة من الطعونات والطعونات المضادة.

ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة المحكمة العليا: "قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات المركزي ضد حكم محكمة الله آباد العليا في اتجاهات محددة".

ويعتقد كثير من الهندوس، أن المسجد البابري بني بعد هدم معبد ولد فيه إلههم راما.

ويريد البعض في الحزب الحاكم الذي فاز مؤخرًا في الانتخابات في أوتار براديش أكبر ولايات الهند، بناء معبد لراما على أنقاض المسجد المدمر وهي فكرة تثير غضب الأقلية المسلمة الكبيرة في الولاية.

وقالت وسائل إعلام هندية إن التهم قد تقوض فرص أدفاني (89 عاما) في أن يصبح رئيس الهند المقبل حين يكون المنصب شاغرًا في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان أدفاني موجودا في إيوديا يوم هدم المسجد الذي أطلق أعمال شغب في البلاد قتل فيها الآلاف.

وكانت حملته لبناء المعبد من محاور حياته السياسية، لكن أدفاني قال لاحقا في حوار مع محطة "بي بي سي" إن الحادث ألمه "بشكل كبير" وما كان ينبغي أن يحدث.

ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب الحاكم.

لكن تجمع المعارضة أشار إلى أن الحزب الحاكم "استخدم كل الحيل الممكنة" لضمان أن المسؤولين الثلاثة لن يتم توجيه التهم إليهم.

وقررت المحكمة العليا أيضا محاكمة مسؤول كبير رابع في الحزب الحاكم كايلان سينج والذي كان يشغل منصب حاكم ولاية أوتار براديش وقت الحادث، بتهم التآمر الجنائي، إلا أن محاكمته ستؤجل حتى تنتهي ولايته كحاكم لولاية راجاستان، وبصفته هذه يتمتع سينج بالحصانة.


مواضيع متعلقة