كمال أبوعيطة: قانون العمل الحالي تم تعديله 27 مرة

08:02 م | الاثنين 04 نوفمبر 2019

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من الوزارة ليس نهاية المطاف، والنص المقدم من الوزارة ليس منزلا وجاء ما بعد عصف ذهني.

وأضاف أبوعيطة، خلال ندوة لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، أن قانون العمل الحالي تم تعديله 27 مرة، موضحا أن النقابات مدرسة مفوضة من أجل الحصول على حقوق العمال.

وتابع أنه إذا وجدت نقابات عمالية قوية بالإضافة إلى المكاتب العمالية سيستطيع العمال الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن هناك لجنة معايير ستأتي إلى مصر في 11 نوفمبر وهي فرصة جيدة لتوفيق الأوضاع.

وقال المحامي نيازي مصطفى، خبير اللوائح والقوانين العمالية، إن 90% من مواد مشروع قانون العمل الجديد نفس مواد القانون الحالي، متسائلا "لماذا يتم تدشين قانون جديد إذا كان الغرض تعديل بعض مواد القديم؟".

وأضاف أن المشرع في مصر لا ينظر إلى المجتمع من الداخل بل ينظر إلى الجهات الدولية وصورة مصر أمام منظمة العمل الدولية. متابعا: "نصوص مشروع قانون العمل الجديد الخاصة بالعمالة الأجنبية من خدم المنازل منظمة، بينما لا يتوفر ذلك مع العمالة المصرية بنفس المهنة".

من جانبه، قال عبدالحميد بلال، عضو المجلس القومى للأجور، إن تطبيق قانون العمل الحالي تسبب على مدار سنوات بمشاكل كثيرة، مؤكدا أن قانون العمل لابد أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن سوق العمل في مصر تعرض لتغييرات كثيرة، وعند وضع قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، انتشرت في مصر وكالات العمل، "طالبنا آنذاك بتنظيم هذه الشركات".

وتابع أن تقرير منظمة العمل الدولية منع تشغيل العمال عن طريق المقاولين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد أحيا استمارة 6 من جديد، وقبل أن يقدم العامل الاستقالة في مكتب العمل.