"الكهرباء": تحويل العجز إلى فائض لوقف انقطاع التيار.. وأضفنا 25 ألف ميجاوات

11:13 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر، وبلغت ذروتها فى صيف 2014، وتحويل العجز فى الطاقة إلى فائض من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات بنهاية 2018 لتأمين التغذية الكهربية، كما نجحت وزارة الكهرباء فى الانتهاء من تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات لتعد محطة العاصمة الإدارية من أكبر المحطات على مستوى العالم التى تعمل بتبريد الهواء بقدرة 4800 ميجاوات.

4 مليارات دولار استثمارات لتقوية الشبكة القومية

وأكدت الوزارة أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكى، لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

1.7 مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية حفاظاً على حياة المواطنين

وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط رصدت 1.7 مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بالتنسيق مع المحليات، بناء على المناطق الأكثر خطورة على حياة المواطنين وداخل الكتل السكانية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بمختلف أنحاء الجمهورية، بتكلفة نحو مليار جنيه، من منطلق حرص الوزارة على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وحفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى 700 مليون للمرحلة الثانية.

وأضاف «حمزة» أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة، لافتاً إلى أن الوزارة تتبنى حالياً خطة لتحويل 30 مليون عداد كهرباء تقليدى بأخرى مسبوقة الدفع وذكية خلال 10 سنوات بمشاركة الشركات المحلية، تيسيراً على المستهلك لتلافى الأخطاء والمشكلات الناتجة من قراءات الكشَّافين ولمواكبة التطور التكنولوجى فى قطاع الطاقة. وأشار إلى أن هدف الوزارة من مشاريع ربط الكهرباء أن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، مضيفاً أن مشاريع الربط تم تفعيلها بعدد من الدول هى الأردن وليبيا، بالإضافة إلى التنسيق مع الجانب السودانى لتفعيل الخط وبدء التشغيل التجريبى، وسيتم الربط مع قبرص اليونان على مرحلتين، كل مرحلة 1000 ميجاوات.

من جانبه، أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن مشروع المحطة النووية والمتمثل فى بناء 4 وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة بموقع الضبعة، يعد أكبر مشروع فى تاريخ مصر، لافتاً إلى أن البرنامج النووى المصرى السلمى يستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، ووفقاً للمعايير الدولية التى أقرتها الوكالة فى مجال الأمن والأمان النوويين.

وأضاف «الوكيل» أن من أهم أهداف المشروع توطين التكنولوجيات النووية فى مصر، ورفع نسب المشاركة الوطنية به، وأشار إلى أن البرنامج النووى المصرى السلمى سيؤدى إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حالياً بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تستهدف تنفيذ خطة الدولة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة بحلول عام 2022 على الشبكة القومية للكهرباء إلى 20% وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 من إجمالى الطاقة المولدة من الشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة يصل حالياً إلى 6 آلاف ميجاوات، عبارة عن 2000 ميجاوات من الشمس والرياح. وأضاف أن الطاقة المنتجة بالهيئة زادت إلى نحو 3600 «جيجاوات/ ساعة» حتى منتصف عام 2019، لافتاً إلى أنه من المنتظر إضافة نحو 1700 ميجاوات من القدرات الجديدة خلال النصف الثانى من هذا العام.

وكشف «الخياط» أنه سيتم الانتهاء من إنشاء جميع المحطات الشمسية بمنطقة بنبان فى نهاية العام الجارى بقدرة 1465 ميجاوات بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالى، وتضم 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أن المشروع يعد نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس بإجمالى استثمارات تصل إلى ‏2 مليار دولار، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة فى قطاع الطاقة فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت فى جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون فى الدولة للمرة الأولى.

وقال المهندس محمد عبدالقادر، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات المائية، إنه جار تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، بالتعاون مع شركة ساينوهايدرو الصينية من خلال تمويل ميسَّّر بنسبة 100%، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 2.7 مليار دولار.