محكوم عليه بـ9 سنوات سجن.. بلاغ للنائب العام للقبض على "مستريح أكتوبر"

"شيك بدون رصيد" يمتلئ رول القضايا المنظورة أمام المحاكم بتلك المقولة، ففي كل صفحة من صفحات الرول المتخم بعدد مهول من القضايا يتجاوز عددها في بعض الأحيان 200 قضية أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة الجنح بمنطقة بها كثافة سكانية كبيرة مثل المطرية أو إمبابة، يجد المحامي الذي يبحث عن دوره أمام المحكمة عبارة "شيك بدون رصيد" مكتوبة في الورقة الواحدة أكثر من 10 مرات.

"شيك بدون رصيد" أصبح الباب الخلفي للنصاب للهروب الكبير بأموال ضحاياه التي نهبها بعدما خدعهم بمقولة أخرى "حقك في إيدك" في إشارة إلى الشيك الذي يضمن للنصاب الهروب الفعلي من أمام الضحية الذي لا يجد سوى ساحات المحاكم للحصول على أحكام قضائية، وبعد الشوط القانوني تبدأ المهمة الأكثر صعوبة، وهي القبض على المتهم من قبل الشرطة التي تبدأ في ملاحقة شخص لديه من الحنكة والمروغة الكثير لاستشعار تحركات الشرطة ما يمكنه من الهروب بسهولة.

"السبع دوخات" مقولة تلخص حال الضحية بعدما يكتشف أنه وقع صيدًا ثمينًا في يد نصاب محترف، ما تقدم من شرح ينطبق على أحد الضحايا في قضايا شيكات بدون رصيد "أحمد عادل الدالي" الذي تمكن من الحصول على 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ على المدان أحمد محمد سيد حسين وشهرته أحمد الباشا، بالسجن لمدة 9 سنوات موزعة على 3 قضايا صدر في كل قضية عقوبة بالسجن 3 سنوات ضد المتهم الذي لا يزال هاربًا.

وكشفت الأحكام القضائية الصادرة بحق "مستريح أكتوبر"، أن القضية الأولى حملت رقم 5830 لسنة 2018 جنح ثالث 6 أكتوبر جنحة شيك بدون رصيد، وقضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وقدم المتهم معارضة على الحكم، وأيدت المحكمة الحكم على المتهم في 23 مارس الماضي، وفي 8 مايو طعن المتهم بالاستئناف وقضت المحكمة بسقوط حق الاستئناف وأيدت الحكم مرة أخرى.

أما القضية الثانية فحملت رقم 6595 لسنة 2018 جنح قسم ثالث أكتوبر "إصدار شيك بدون رصيد" ضد المتهم نفسه وصدر فيها ذات العقوبة بالقضية الأولى وهي حبسه 3 سنوات.

فيما تمكن المتهم من الاستيلاء على ما يزيد عن 50 مليون جنيه من الأهالي في أكتوبر، ولا تزال المحاضر والبلاغات تحرر ضده.

والقضية الأخيرة حملت رقم 799 لسنة 2019 جنح قسم ثالث أكتوبر "إصدار شيك بدون رصيد" ضد المتهم نفسه وعاقبته المحكمة بالعقوبة ذاتها في القضيتين السابقتين.

لا يزال المتهم حرًا طليقًا على الرغم من محاولات الشرطة المتعددة من ضبطه، فالضرر الأكبر للضحية سيكون إذن تمكن المتهم من الهروب خارج البلاد، لذا تقدم المجني عليه بطلب إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، شرح فيه تفاصيل الواقعة والتمس إصدار أمر بمنع المتهم من السفر للحفاظ على سير إجراءات التقاضي ضده.

تلك القضية واحدة من مئات بل آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي يصعب سردها لأنها تتسق في المضمون وفي العقوبة أيضًا.

• شيك بدون رصيد
• هارب من احكام قضائية
• أمن الجيزة
• اكتوبر
• مباحث تنفيذ الأحكام
• شيك بدون رصيد
• هارب من احكام قضائية
• أمن الجيزة
• اكتوبر
• مباحث تنفيذ الأحكام