نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي: سنبدأ "مشروع العربيات" بنسب تصنيع محلية 20%
نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي: سنبدأ "مشروع العربيات" بنسب تصنيع محلية 20%
- الدكتور حسن عبدالمجيد
- نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى
- الإنتاج الحربى
- إنتاج المركبات الكهربائية
- إنشاء مصنع السيارات
- الدكتور حسن عبدالمجيد
- نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى
- الإنتاج الحربى
- إنتاج المركبات الكهربائية
- إنشاء مصنع السيارات
كشف الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن انتهاء الوزارة من إنشاء «مصنع السيارات» فى 30 يونيو المقبل، ليبدأ إنتاج السيارات عبر مجمع صناعى يعمل على إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، سواء أوتوبيسات المدن، أو الأوتوبيسات المتنقلة بين المحافظات، والسيارات، و«المينى فان»، والموتوسيكلات وغيرها.
وأضاف «عبدالمجيد»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن المشروع سيبدأ فى إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية فى مرحلته الأولى، بمستهدف 5 آلاف أوتوبيس خلال 4 سنوات، مشيراً إلى أن نسب التصنيع المحلى لتلك المركبات سواء الأوتوبيسات أو السيارات سيبدأ بـ20%، ثم ستزيد تدريجياً حتى يصبح لدينا منتج مصرى بالكامل، عبر «التصنيع» وليس «التجميع».
"عبدالمجيد": سنصنع أوتوبيسات و"مينى فان" بشراكة عالمية
وكشف «عبدالمجيد» عن نجاح الوزارة فى تصنيع سيارات النقل بنسب تصنيع محلية تصل لـ45%، وأنه تم طرحها فى الأسواق، وسيتم تصنيعها بكميات «حسب الطلب»، فضلاً عن عملها على مشروع لتصنيع 3 ملايين «كاوتش» سيارات فى العام، والمصاعد الكهربائية، والأسوار غير القابلة للاختراق، والملابس الرياضية، وغيرها.
وشدد، على أن المشروعات الضخمة التى تدشنها الوزارة فى المجالات المدنية ليست سوى «دور ثانوى» لها، ولكن عملها الأساسى هو تلبية متطلبات قواتنا المسلحة، موضحاً أن مصانعنا الحربية تُصنع الذخيرة والسلاح بداية من «المسدس الـ9 مللى»، وحتى الصواريخ، والمدفعية شديدة الانفجار، والدبابات، وغيرها.
لماذا تم اختيار يوم 23 أكتوبر عيداً سنوياً لـ«الإنتاج الحربى»؟
- فى يوم 23 أكتوبر عام 1954، افتتح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خط إنتاج فى مصنع 27 الحربى، وفى هذا اليوم أنتجنا أول طلقة مصرية، لذا اتخذ عيداً لـ«الإنتاج الحربى».
نُصنِّع احتياجات القوات المسلحة من المسدس إلى الصاروخ وننشئ شركة لإنشاء الجراجات الذكية لمواجهة الزحام
كثير من المصريين لا يعرفون الكثير عن «الإنتاج الحربى».. حدثنا عن مراحل تطور تلك المؤسسة الصناعية المهمة؟
- كان من المهم عقب حرب فلسطين عام 1948 إقامة صناعة عسكرية وطنية، لتلافى المشاكل التى حدثت خلال تلك الحرب، وهو ما أنجزته ثورة 23 يوليو 1952، حيث أسست صناعة عسكرية طموحة، وبدأنا أقوياء جداً، حيث أعطت الدولة اهتماماً كبيراً للغاية بتلك الصناعات، وتطورت مراحل عملنا، حتى إننا أصبحنا اليوم ننتج الذخائر وأسلحة قواتنا المسلحة بكل أنواعها؛ فنحن نصنع الذخائر من معيار 9 مللى المستخدم فى «الطبنجات»، وحتى 155 مللى، وهى ذخائر المدفعية الثقيلة.
وهنا نشير إلى أن الدولة المصرية انتبهت فى بدايات نشأة الإنتاج الحربى إلى أن «ذخيرة» بدون سلاح «ليس لها قيمة»، لذا فإننا ننتج السلاح من «المسدس»، حتى «المدفعيات»، والصواريخ، والدبابات، وغيرها من احتياجات قواتنا المسلحة، واستمر التطوير والتحديث، ليصبح لدينا 17 «مصنعاً إنتاجياً»؛ فكل مصانعنا منتجة فى منظومة فريدة جداً، ومتميزة، حيث يوجد لدينا مركز للبحث والتطوير، وآخر لنظم المعلومات، وشركة مقاولات، وعنصر تعليم وتدريب على مستويات متعددة، تنتهى بوجود كلية هندسة مملوكة لنا، يوجد بداخلها 3 أقسام تُخدّم على عمل الوزارة عبر منظومة متكاملة، وسنحتفل قريباً بتخريج أول دفعة من كلية الهندسة التابعة لنا.
دخلت وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ العديد من المشروعات المدنية، فهل هناك تعاون بينكم وبين القطاع الخاص؟
- بالتأكيد؛ فلا يوجد مشروع واحد ندخله إلا بالتعاون مع القطاع الخاص؛ فنحن مهتمون بالتعاون مع كل الشركات والمصانع ذات المنتج عالى الجودة؛ لذا فإننا نتعاون مع مختلف شُعب اتحاد الصناعات المصرية بمختلف الغرف الموجودة فيه مثل غرفة الصناعات الهندسية، والكيماوية، حيث يشاركون كما قلت فى مختلف عناصرنا.
ولماذا تتعاونون مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاتكم؟
- حتى نزيد من نسبة المكون المحلى فى مشروعاتنا، بدلاً من استيراده من الخارج.
لكنكم تتعاونون مع شركاء أجانب كثر؛ فما سر هذا التعاون إذاً؟
- لا بد أن نتعاون مع شريك أجنبى لتحديث وتطوير الصناعات الدفاعية والمدنية العاملة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا أن نبدأ من «النقطة صفر»، وذلك فى إطار عملنا للإنجاز فى أسرع وقت ممكن، لذا فإنك سترى أننا نتعاون مع شركات عالمية عبر منتج جاهز، ثم يتم تعميق التصنيع على مراحل؛ فنبدأ مشروعاتنا على سبيل المثال بنسبة تصنيع محلى تدور حول 20%، ثم ننفذ خططاً مُحكمة لزيادة تلك النسبة حتى تدور حول 50% أو أكثر، وهو ما نجريه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
طرحنا سيارات نقل بمختلف أنواعها من إنتاجنا بنسب تصنيع محلية تصل لـ45%.. وسننتجها حسب الطلب
مثل ماذا؟
- نحن نتعاون على سبيل المثال مع شركة «ماز» البيلاروسية فى تطوير صناعة الشاحنات والعربات النقل فى مصر بمختلف أنواعها، وبنهاية هذا العام ستصل نسبة تصنيعها محلياً فى مصر إلى 45%، حيث إننا نتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، عبر البحث عن أفضل من ينتجون الكراسى ويتم التعاون معهم، وهكذا نبحث عن أفضل من ينتجون كل جزء فى المركبة ونتعاون معه، وبعد فترة زمنية يمكننا أن نخرج بمنتج نقول إنه «مصرى».
ومتى سيتم طرح سيارات النقل التى تصنعونها فى الأسواق؟
- تم طرحها بالفعل فى السوق.
ومتى يمكننا أن نقول إن قطاع النقل أصبح يعتمد عليها فى أعماله؟
- نحن جاهزون لذلك تماماً، ولكننا ننتج ونزيد إنتاجنا من تلك السيارات «حسب الطلب».
وهل التصنيع المحلى لتلك السيارات جعل سعرها ينخفض؟
- ليس فى هذا المشروع فحسب؛ بل إن منتجاتنا يجب أن تكون ذات جودة عالية، وبسعر مناسب، ومنافس للأسعار والمنتجات الأخرى.
لكن هناك مَن يتحدث عن تضخم أعمال الإنتاج الحربى المدنية على حساب العسكرية؛ فما ردك عليهم؟
- أقول لهم إن مهمتنا الرئيسية هى توفير متطلبات القوات المسلحة من كل الأسلحة والمعدات وغيرها، أما استغلال فائض طاقتنا العسكرية فى الأعمال المدنية فإنه مهمة ثانوية؛ فنحن نستغل فائض طاقتنا فقط، ولا نوجه طاقة التصنيع العسكرى للقطاع المدنى، حيث تسهم أعمالنا فى تحقيق التنمية الشاملة فى الدولة.
وعلى أى معيار يتم اختيار المجالات التى ستدخلون العمل فيها؟
- عبر دراسات لاحتياجات السوق المحلية، بحيث نقيم صناعة للمجالات التى نحتاجها بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
وهل هناك مشروعات جديدة ستدخلونها فى الفترة المقبلة؟
- نحن فى المراحل النهائية من تجهيزات بدء إنشاء مصنع لإنتاج كاوتش السيارات والمركبات المختلفة، وذلك بالتعاون مع شريك مصرى، وشركة صينية؛ فهو بحق مشروع كبير سنبدأ فيه خلال شهر يناير المقبل طبقاً للمخطط فى هذا الصدد.
وكم الطاقة الإجمالية المتوقعة من هذا المشروع؟
- سينتج نحو 3 ملايين «كاوتش» سنوياً.
وهل تلك النسبة كافية لتغطية احتياجات السوق؟
- سنغطى نسبة من الاحتياج المحلى لتلك السيارات عبر هذا المصنع، وليس كل احتياجات السوق.
وهل ستكون تلك الإطارات بنفس جودة «المستورد»؟
- نحن لم نبدأ من الصفر، ولكن نتعاون مع شركة عالمية تمتلك أعلى مواصفات الجودة الموجودة فى العالم للتنفيذ، مع إمكانية التطوير المستقبلى ليوازى كل جديد فى مجالها.
ماذا عن مشروع «المركبات الكهربائية»؟
- وصل إلى مصر بالفعل أول أوتوبيس كهربى قادم من الصين لتجربته، وأثبت نجاحاً، وسيتم تنظيم احتفالية كبرى اليوم الموافق 29 أكتوبر الجارى لتدشين المشروع رسمياً، يعقبها استيراد 50 أوتوبيساً من الخارج، ثم سنبدأ التصنيع بشكل مبدئى ألفى أوتوبيس خلال 4 أعوام، لكن هناك عزماً على رفع تلك النسبة إلى 5 آلاف أوتوبيس لدينا خلال الفترة نفسها.
وهل سننتج «أوتوبيسات كهربائية» فقط؟
- لا، ولكن سندخل مجال السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها، والهدف هو أن نواكب الدول المتقدمة التى بدأت فى إدخال تلك الصناعات، وسنبدأ بأوتوبيسات النقل الداخلى التى تعمل بالكهرباء، ثم الأوتوبيسات التى تعمل بين المحافظات، ثم سيارات الركوب، ومستقبلاً سنصنع سيارات صغيرة مثل «المينى فان»، وكذلك سنصنع «موتوسيكلات» تعمل بالكهرباء.
د. حسن عبدالمجيد فى ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية لـ"الوطن": افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية فى 30 يونيو 2020
ومتى سيتم إنشاء «مصنع السيارات» الذى ستنفذون من خلاله هذا المشروع الطموح؟
- سنبدأ إنشاء المصنع أول يناير المقبل، وفى «30 يونيو» 2020 سيكون المصنع جاهزاً للافتتاح.
وهل سيبدأ هذا المصنع عمله بـ«التصنيع»؟
- سنبدأ بالتجميع، ثم سنصنع أجزاء، ثم نصل لنسب تصنيعية عالية، على غرار مشروع «سيارات النقل».
وكم ستكون نسبة التصنيع المحلى فى البداية؟
- ستتراوح بين 10 و20%، ثم سنعمل على زيادتها تدريجياً.
وهل تتوقعون أن تلقى «السيارات الكهربائية» رواجاً فى الشارع المصرى؟
- نحتاج حوافز لتشجيع استخدام مثل تلك السيارات، وهناك دراسات تمت بالفعل على هذا الأمر، وسيتم النظر فى كيفية تطبيقها فى المرحلة المقبلة.
فى إطار ترؤس وزارة الإنتاج الحربى للجنة دراسة استبدال المركبات التى تعمل بـ«السولار» لتعمل بـ«الغاز» أو «الوقود المزدوج».. إلى أين وصل هذا المشروع؟
- انتهت دراساته بالفعل، وعُرضت على القيادة السياسية، والتنفيذ قريباً جداً.
ولماذا دشنا هذا المشروع؟
- لأن موازنة الدولة تتحمل مليارات الدولارات تنفق على استيراد الوقود الأحفورى، ونحن لدينا كميات ضخمة من الغاز الطبيعى، وكذلك الكهرباء، بما سيوفر للموازنة العامة للدولة مليارات الدولارات.
لكن الكثير من المواطنين يقولون إن المشروع سيرفع من «تكاليف الصيانة»؟
- على العكس، سيوفر ذلك للمواطن فى المصروفات سواء وقود أو صيانة، وأجريت دراسات على هذا الشأن.
مفاوضات مع شركات عالمية لبدء تصنيع "التابلت التعليمى" قريباً وتعميمه على امتحانات الجامعات خلال عامين بـ"منتج مصرى"
ماذا عن مشروع «التابلت المدرسى»؟
- وزارة التربية والتعليم دبرت احتياجاتها فى تلك الفترة، لكننا نحضر لتصنيع تلك الكميات محلياً فى الفترة المقبلة، كما أننا نطمح لتصنيع «التابلت» لاستخدامه فى ميكنة امتحانات الجامعات على غرار ما تم فى امتحانات الصف الأول الثانوى، وهو الأمر الذى سيتم خلال عامين بإذن الله.
وإلى أين وصلنا فى هذا المشروع؟
- هناك مفاوضات تجرى مع شركات عالمية فى هذا الصدد، لتصنيع تلك الأجهزة على أرض مصر، وليس تجميعها فقط، وألفت هنا إلى أننا معنيون بإقامة صناعة متطورة فى هذا المجال، وليس الدخول فى تلك التجارة، وهنا نبحث عن صناعة محلية تزداد عاماً بعد عام.
إيراداتنا تضاعفت "4 مرات".. والأرباح توجه لتطوير الصناعات الحربية والمدنية
وكيف تطور أداء شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى الفترة الماضية؟
- زادت الإيرادات أكثر من 4 أضعاف خلال الأربع سنوات الماضية، على الرغم من زيادة المرتبات للعاملين فى شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بصورة كبيرة خلال العام المالى الماضى.
وإلى أين يذهب هذا الدخل؟
- يوجه لتطوير الصناعات القائمة سواء مدنية أو حربية، وإدخال صناعات جديدة.
عُرفت شركات الإنتاج الحربى بأجهزة منزلية متطورة.. مثل «السخانات» و«الغسالات» و«البوتاجازات» وغيرها.. إلى أين وصلنا فى هذا الأمر؟
- نحن ملتزمون بتوفير أجهزة منزلية قليلة التكلفة، وأرخص من كل الأنواع الموجودة المماثلة لها فى الجودة، حيث إننا نرى الأمر هو «كل ما تبيع كتير.. ترخّص السعر»، وليس العكس، وهو ما نسعى إليه.
وكيف ذلك؟
- عبر تطوير كل منتجاتنا القديمة، وتحديثها، وإدخال المنتجات الجديدة واحتياجات السوق، لنصبح «نمرة واحد» فى السوق مرة أخرى فى ظل منافسة شرسة موجودة حالياً فى هذا المجال.
ماذا عن تسويق تلك المنتجات؟
- يتم التعاون حالياً مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى تطوير قطاع التسويق والمعارض، وتسويق منتجاتنا، وطورنا بالفعل جميع منافذ البيع الخاصة بنا.
وهل يمكن أن ندشن معارض جديدة فى محافظات الصعيد؟
- فى كل مناسبة موجودة فى أى محافظة، ننسق معها ونقيم معارض هناك؛ فمثلاً آخر معرض لنا كان فى محافظة الوادى الجديد، وشهد إقبالاً كثيفاً عليه، ونحرص على مشاركة كل محافظة فى أعيادها القومية عبر إقامة معرض لفترة مؤقتة فيها.
ماذا عن خدمات «ما بعد البيع»؟
- هى جزء لا يتجزأ من أعمالنا، التى تطورت بشكل كبير فى الفترة الماضية، وقلت المشاكل المتعلقة بها، وأصبح لدينا «كول سنتر» يتلقى أى طلبات على رقم «19827».
ماذا عن تأهيل العمالة للتطور التكنولوجى والفنى الذى تحققه مصانع ووحدات الهيئة القومية للإنتاج الحربى حالياً؟
- نسلك جميع السبل لتطوير شركاتنا ومصانعنا، فيتم التدريب على أيدى شركات عالمية فى مصر، مع إدخال التكنولوجيا الجديدة فى المنتج المستهدف لدينا، كما أننا ندرب عاملين هنا، ونجرى التدريب على مختلف المستويات، وطبقاً لاحتياجات العمالة الفنية لدينا، ومشروعاتنا.
وهل هناك نية لتعيين عمالة جديدة فى المشروعات التى نقيمها؟
- كان لدينا عمالة كثيرة تم تعيينها فى فترات ماضية، إلا أننا الآن نعين عمالة «على قدر الحاجة»، وذلك حتى لا أستنزف الموارد المالية الموجودة لدىّ، مع الاهتمام بالعاملين الموجودين لدينا لتأهيلهم على أعلى مستوى؛ فلا نبخل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بأى شكل من الأشكال.
وما أبرز ملامح خطة الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى عام 2020؟
- هناك العديد من الشركات والمشروعات التى سنعمل عليها هذا العام؛ فكل عام نتقدم أكثر، ونعمق التصنيع المحلى أكثر وأكثر.
مثل ماذا؟
- مثل مصنع المصاعد، حيث إننا سننتج «أسانسيرات» بتكنولوجيا يابانية لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال عام 2020، كما أننا لدينا مصنعان للنجيل الصناعى أحدهما بتكنولوجيا ألمانية، وآخر بتكنولوجيا صينية، وسنتوسع فيهما.
تقصد من حيث زيادة الكمية المنتجة من النجيل الصناعى؟
- نعم، ولكن أيضاً إنتاج المستلزمات الرياضية المختلفة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، مثل «الملابس والأدوات الرياضية».
وهل هناك مشروعات أخرى ستعملون عليها خلال عام 2020؟
- نواصل العمل فى مصنع «we can»، الذى نتعاون فيه مع وزارة الصحة والسكان لإنتاج أدوية علاج السرطان محلياً، كما نعمل على إنشاء شركة لإنتاج الكيماويات، ومصنع لإنتاج الأسوار المعدنية التى لا يمكن اختراقها عبر الاعتماد على «الصلب».
ذلك بالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها.. هل هناك مشروعات ما زالت فى مرحلة التخطيط؟
- هناك مشروعات فى مرحلة التخطيط، مثل المجمع الصناعى لإقامة السيارات والأوتوبيسات، ومصنع لسيارات النقل الكهربائية الخفيفة مثل عربات الإطفاء وجمع القمامة وغيرها، ومحطات الشحن وأنظمة الضخ والتخزين للكهرباء، وغيرها.
بمناسبة الحديث عن مشروعات الشحن وضخ وتخزين الكهرباء.. كيف نجهز لانطلاق مشروع الأوتوبيسات الكهربائية فى ظل عدم وجود بنية تحتية كافية لها؟
- بالعكس، عملت شركات فى القطاع الخاص على تأسيس بنية أولية، وتم بناء نحو 100 محطة موجودة حالياً، ونعمل فى هذا المشروع بقوة، كما أننا ندرس كيفية تصنيع بطاريات تلك السيارات محلياً، لأنها تمثل 50% من تكلفتها، ونتحدث مع شركات أوروبية وصينية عالمية لتقييم إطلاق تلك الصناعة فى مصر.
وهل هناك أعمال أخرى تجهزون لإطلاقها؟
- نعم؛ فنحن نعمل على مشروع لإنتاج أعمدة الإنارة محلياً بالطاقة الشمسية، ومواسير البولى إيثيلين عالى الكثافة بأقطار كبيرة، التى تستخدم فى الغاز والمياه، كما أننا نتعاون مع شركاء مصريين وقطاع خاص ودول أجنبية فى إنتاج أسطوانات متطورة للغاز الطبيعى، كما أننا نعمل على مشروع لإنشاء مصنع لإقامة الجراجات الذكية لمواجهة الزحام.
ماذا تعنى بـ«أسطوانات متطورة للغاز»؟
- نعنى أنها أسطوانات تتحمل ضغوط أكبر، وشكلها مختلف.
ماذا عن التعاون بينكم وبين الجهات الحكومية فى المشروعات القومية للدولة؟
- هناك مشروعات جديدة للتعاون المشترك مع مختلف جهات الدولة، و«إحنا شغالين ومش ساكتين مع جميع الجهات»، وذلك سواء فى إقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين، أو أعمال مشروعات مختلفة، مثل إقامة الطريق الدائرى الإقليمى حيث نفذنا 11 كيلومتراً منه.
وبمَ تفسر زيادة أعمال الإنتاج الحربى بصورة غير مسبوقة فى الفترة الماضية؟
- يأتى ذلك نظراً للانضباط فى المواعيد؛ فعلى الرغم من أن أغلب مشروعاتنا تتم بواسطة شركات قطاع خاص، إلا أننا نجبره على الانضباط فى المواعيد والالتزام، حيث لا يوجد مشروع لدينا تأخر فى التسليم، لأننا نتابع تنفيذ كل مشروع على أرض الواقع متابعة لصيقة، ونذلل أية عقبات قد تواجهه.
