رئيس "معلومات الإنتاج الحربى": 64 مليون مستحق لـ"دعم التموين" من أصل 81 مليوناً قبل عام ونصف
رئيس "معلومات الإنتاج الحربى": 64 مليون مستحق لـ"دعم التموين" من أصل 81 مليوناً قبل عام ونصف
- اللواء مهندس مصطفى الصادق
- الإنتاج الحربى
- البطاقات التموينية
- التحول الرقمى
- حذف المتوفين
- إضافة المواليد
- دعم التموين
- كارت الفلاح
- اللواء مهندس مصطفى الصادق
- الإنتاج الحربى
- البطاقات التموينية
- التحول الرقمى
- حذف المتوفين
- إضافة المواليد
- دعم التموين
- كارت الفلاح
أكد اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الدولة للإنتاج الحربى، ربط المواليد والوفيات على البطاقات التموينية، بحيث تتم إضافة الأطفال وحذف المتوفين تلقائياً، عقب انتهاء منظومة التحول الرقمى التى تعمل عليها الدولة حالياً.
اللواء مصطفى الصادق لـ"الوطن": إضافة المواليد وحذف المتوفين تلقائياً بعد اكتمال "التحول الرقمى"
وقال «الصادق»، فى حواره لـ«الوطن»، إن عدداً كبيراً من المحذوفين هم مجرد بيانات وهمية، أو أشخاص متوفون، أو بيانات خاطئة، مشيراً إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لتدقيق بيانات المواطنين لتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، موضحاً أن البطاقات كانت تضم 81 مليون مواطن فى بداية عام 2018، حتى أصبحت 64 مليوناً بالوقت الحالى، وأغلبهم ليسوا مواطنين محذوفين لعدم الاستحقاق.. وإلى نص الحوار:
تردد مؤخراً اسم «مركز نظم معلومات الإنتاج الحربى»، لكن الكثيرين لا يعرفون مهامه.. فما هى؟
- المركز أنشئ عام 1974، وهو شركة مساهمة مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وتخصص المركز فى بدايته على ميكنة وزارة الإنتاج الحربى، سواء قطاعات أو مصانع أو شركات، وتطور إلى المساهمة فى المشروعات القومية، ونعمل حالياً فى مشروعات على مستوى الدولة مثل «منظومة السلع التموينية، والحيازات الزراعية، والتأمين الصحى الشامل الجديد، ومنظومة التتبع الدوائى، والحجر الزراعى».
ما أبرز الجهات المستفيدة من أعمال المركز؟
- نعمل مع جميع القطاعات والهيئات والوزارات والجهات السيادية والرقابية على مستوى الدولة، ولا يوجد مكان لم نطرق بابه، ويرجع ذلك إلى حصول العميل على الخدمة التى يطلبها بأعلى جودة ممكنة، وفى توقيتات زمنية محددة، بأسعار منافسة، ما أتاح لنا التوسع فى أعمالنا، والتوجه إلى مختلف فئات المجتمع.
هل يعود ذلك لاهتمام الدولة بـ«التحول الرقمى»؟
- القيادة السياسية حريصة على توفير قواعد البيانات المتكاملة للدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية تبذل مجهوداً كبيراً فى ذلك الإطار، حتى انتهت من إتمام 53 قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية، بينها تكامل حالياً، ويوجد ربط مباشر مع الجهات المعنية، بحيث يتم تعديل بياناتها بصورة أوتوماتيكية، وهى بداية للتحول الرقمى.
ما أهم مشروعاتكم الحالية؟
- نعمل على منظومة ميكنة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مثل تجميع بيانات المواطنين أو الأسر «التأمينية»، وهى الأسر المتضمنة فى خدمة التأمين الصحى الشامل، عبر 22 وحدة صحية موجودة فى محافظة بورسعيد.
250 ألف "بورسعيدى" مسجلون ضمن منظومة "التأمين الشامل" حتى الآن.. ونستهدف الوصول لـ900 ألف
كم عدد المواطنين المسجلين بمنظومة «التأمين الشامل» حتى الآن؟
- ربع مليون مواطن بورسعيدى من أصل 900 ألف من المستهدف تسجيلهم، بما يوازى أكثر من 60 ألف أسرة، كما أننا نعمل على منظومة «الإحالة».
ماذا تعنى؟
- هناك عدة منظومات، أولها الخاصة بمؤدى الخدمة، وهى هيئة الرعاية الصحية وتضم وحدات ومراكز ومستشفيات، فالمواطن يذهب إلى «الوحدة الصحية»، وفى حالة قدرة طبيب الأسرة على علاجه يتم فحصه، وفى حالة حاجته للذهاب إلى المستشفى، يتوجه إليها عبر «تحويل إلكترونى»، وهو أحد عناصر عملنا حالياً، كما أن هناك هيئة الرقابة والجودة العاملة على منظومة «التأمين الشامل»، وتعتمد جميع مقدمى الخدمة.
ماذا تعنى بـ«مقدم الخدمة»؟
- بجانب مستشفيات ووحدات القطاع العام، هناك المعامل الخاصة ومراكز الأشعة والمستشفيات، ويتم تسميتها بـ«مقدم الخدمة»، وهى الخاضعة لمحاسبة هيئة التأمين الصحى الشامل، وليس المواطن بشكل مباشر، ولابد أن يكون مسجلاً ومعتمداً بالكامل، ويحاسب ويؤدى الخدمة، ونحن نتعاون مع مختلف الجهات الحكومية من بينها هيئة الرقابة الإدارية، لميكنة وإدارة المنظومة الإلكترونية لـ«التأمين الشامل».
هل «التحويل» يضم تفاصيل الكشف التى أجراها المواطن؟
- يتم تسجيل كل شىء بشكل تفصيلى، فالهيئة تنظر للتكلفة، وتدفعها للجهة التى تولتها، شريطة أن يسدد المواطن الاشتراك، أو الدولة تتحمل تكلفة غير القادرين، أو المواطن يدفع ثمن الخدمة كاملة دون دعم من الدولة.
تحدث مسئولو وزارة الصحة عن ملف لكل مواطن.. ما الذى يضمه الملف؟
- تاريخه المرضى، وحالته الصحية بشكل تفصيلى ليتسنى لنا متابعة حالته، وتحسينها، وتشخيص الأمراض، ما يمكن الدولة من مواجهة أى مرض ينتشر بين المواطنين، فى أسرع وقت، بدلاً من الانتظار وإجراء دراسات تؤكدها، مثلما كانت الأمور تدار قبل ميكنة المنظومة.
هل ثمة محافظات أخرى بصدد العمل عليها بعد بورسعيد؟
- بالفعل، تعاقدنا مع وزارة الصحة والسكان على تنفيذ الميكنة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بـ5 محافظات، تضم قرابة 5 ملايين مواطن، وهى «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر»، وبدأنا بمحافظة بورسعيد كنموذج استرشادى.
متى يختتم عمل هذا النموذج؟
- سيصبح جاهزاً للتطبيق فى 14 سبتمبر المقبل، ونأمل أن يصل عدد المسجلين بين أهالى بورسعيد لـ900 ألف مواطن.
هل تم إصدار كارت ذكى أو مميكن للمواطنين بمنظومة التأمين الشامل؟
- لا، فالدولة تتحرك فى اتجاه «كروت موحدة»، ولكن إذا قررت الجهات المسئولة أننا بحاجة لإصدار كارت ذكى، فنحن مستعدون لذلك فوراً.
ما مدى فاعلية «السيستم» لاستيعاب ملايين المواطنين؟
- «السيستم» بالمنظومة فى المحافظات الخمس، يستوعب الـ5 ملايين نسمة المقدرين، ونستطيع أن نطوره ليستوعب الـ100 مليون مواطن، بناءً على دراسات واختبارات جرت بالفعل، دون تأخير أو إسقاط لأسماء أو غيرها من عيوب التكنولوجيا، وعملنا على ذلك بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والدفاع، لتأمين المنظومة بشكل كامل، وبشكل تجريبى نعمل حالياً مع وزارة الاتصالات وشركة «فوادفون»، لكن مع التشغيل النهائى ستنتقل منظومة البيانات كاملة لوزارة الدفاع.
هل سنسمع مجدداً عبارة «السيستم واقع»؟!
- المؤسسة العسكرية تضم تجهيزات على أعلى مستوى، تضمن صلاحية المنظومة، واستمراريتها بشكل ناجح.
ننتقل للمنظومة الصحية الأخرى وهى «التتبع الدوائى».. كيف ترونها؟
- منظومة مهمة جداً، فلدينا 150 مصنع أدوية، و70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، مميكن منها نحو 20 ألف صيدلية فقط، ومصانع الأدوية مميكنة فى ملف تصنيعها.
وفى المنظومة الجديدة، كل ما ينتج على خط الإنتاج يتم رفعه لقاعدة بياناتنا، وله «رقم مسلسل»، ويُرسل للمنظومة، وهناك «رقم مسلسل» لكل مُنتج، وأين ذهب؟ الموزع، والصيدلية، ونستطيع معرفة حجم المُباع، وبالتالى معرفة الموجود من الأصناف، والنواقص المحتملة، بمعنى خريطة كاملة للأدوية، ونتتبع الدواء المُصنع والمواد الخام، ونحن نعمل مع منظمة الترقيم العالمى، ووزارة الصحة والسكان على هذا الملف.
وإلى أين وصلنا؟
- انتهينا من المنظومة الخاصة بالمصانع لتصبح مميكنة، ونعمل حالياً على منظومة الموزعين والصيادلة.
هل ستتيح للمواطن التأكد من سلامة الدواء؟
- نعم، سيتم ذلك عبر تطبيق إلكترونى على الموبايل.
تطبيق لكشف "الأدوية المغشوشة" عبر الموبايل خلال 6 أشهر.. وملف لكل مواطن يتضمن تاريخه المرضى
متى يبدأ؟
- خلال 6 أشهر، وهى منظومة تعقب، من الممكن تطبيقها على جميع الأصناف، ليعرف المواطن سلامة وصلاحية الدواء من خلال هاتفه المحمول.
لكن مصانع الأدوية تشكو من غلاء الماكينة التى تعمل بمنظومة التعقب؟
- جرى تصنيع ماكينة بنسبة تصنيع محلية مصرية مرتفعة، سعرها 500 ألف جنيه، بديلاً عن الماكينة الأجنبية التى يصل سعرها لـ2 مليون يورو، وكثير من المصانع طلبت الحصول عليها، وبالفعل تم بيعها لـ3 مصانع، وهناك مصانع كبيرة اشترت الماكينة الأجنبية.
هل ستتأثر السوق السوداء فى مجال الأدوية نتيجة المنظومة الجديدة؟
- بالتأكيد، ستحجّمها بشكل كبير، وربما نستطيع القضاء عليها تماماً.
ما آخر التطورات فى ملف «السلع التموينية»؟
- تعاقدنا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إدارة المنظومة، اعتباراً من أول يناير عام 2018، ويتوفر لدينا قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين، فالقواعد السابقة كانت مقسمة عند 3 شركات، وحينما تم تجميع البيانات الثلاثة، منعنا التكرار، وهناك رقم قومى لرب الأسرة، والأرقام القومية للمستفيدين، وهم المستحقون للدعم سواء الخبز أو السلع التموينية، بواقع 64 مليون مستحق لدعم التموين، و71 مليوناً للخبز، وكل مواطنى الخبز مستحقون ولا يتم إزالتهم، والدولة لا تحذف أحداً من منظومة الدعم على الخبز، ولا توجد تظلمات فى هذا الأمر.
وماذا عن منظومة «التموين»؟
- عملنا فى ضوء محددات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء فى هذا الصدد، حيث نستلم منها مجموعة أرقام قومية طبقاً للمحددات، غير مستحقين للدعم، إما بسبب استهلاك الكهرباء أو ابن فى جامعة أو مدرسة خاصة أو سيارة فارهة، أو كل ما هو سجل تجارى أو شهر عقارى أو عدد محدد من الأفدنة، وتأتى لنا البيانات ويقال لنا لا يستحقون الدعم.
هل تحذف المواطنين بعد ورود تلك المحددات إليكم؟
- نرسل رسالة للمواطنين عبر ماكينة «الصرف» للدعم الخاص به، نقول له فيها: «خد بالك إنه وفقاً لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية أنت غير مستحق، وسيتم إيقاف الصرف لك من الشهر المقبل»، وهنا يستطيع التظلم على الموقع الإلكترونى لمنظومة التموين، حال عدم انطباق الشرط عليه، ويتم دراسة موقفه باستفاضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية التى تنظر التظلمات، فيما يتم حذف من لم يتظلم.
كم عدد المواطنين المحذوفين من بطاقة التموين حتى الآن؟
- فى أول عام 2018 كان هناك 81 مليوناً يصرفون التموين، وعقب تنقية البيانات الوهمية أو الأشخاص المكررين وغيرهم من أخطاء الماضى، إضافة لحذف غير المستحقين للدعم، وصلنا لـ64 مليوناً خلال سنة ونصف فقط، لكن ذلك لا يعنى أننا حذفنا 10 أو 15 مليوناً مثلما تردد، فالفارق الكبير يرجع للبيانات المكررة أو الوهمية أو المتوفين، وما حدث هو تدقيق المنظومة.
ما فارق المستحقين للدعم والتموين؟
- الكل يصرف الخبز، لكن المحددات لا تصرف التموين.
هناك من تم حذفهم من التموين بجانب وقف صرف الخبز؟
- كانت أخطاء تحدث أحياناً، وتصوب فور وصول بلاغ بشأنها، لكنى متأكد أنه أصبح شيئاً من الماضى، ولا يُحذف أى شخص من دعم الخبز، ونحن نساعد مكاتب التموين، ولكننا لسنا بديلاً عنها.
ما المراحل الأخرى لحذف غير المستحقين؟
- لم يصدر أى شىء عن هذا الأمر من «لجنة العدالة الاجتماعية» حتى الآن.
هل سيتم ربط قواعد البيانات لديكم إلكترونياً بالمواليد والوفيات؟
- سيتم بالتزامن مع التحول الرقمى الكامل للدولة، قريباً جداً، بحيث تتم إضافة المواليد بشكل فورى للمستحقين، وحذف المتوفين بشكل تلقائى.
ماذا عن الإضافات الجديدة لبطاقة التموين؟
- ستكون طبقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.
صرف "الأسمدة والكيماوى" للأراضى الزراعية فى الربع الأول من 2020 بـ"كارت الفلاح".. ونبدأ بمحافظة الغربية
ننتقل للمنظومة الأخرى التى تعملون عليها وهى «كارت الفلاح».. إلى أين وصلت؟
- تعاقدنا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على كارت الفلاح لميكنة 6 ملايين حيازة زراعية على مستوى الجمهورية، وهو كارت يتم من خلاله صرف الدعم من الكيماوى والسماد للمزارع، إضافة لأى دعم من الدولة، بحسب مساحة الأرض ونوع المحاصيل المزروعة، وفق معادلات محسوبة من قبل، ووفق عدد الأفدنة المملوكة له أيضاً، إضافة إلى أنه فى حال حدوث كارثة طبيعية بأى مكان، تستطيع دعم الفلاح نقدياً عبر الكارت.
أين سيصرف الدعم؟
- عبر بنك الائتمان الزراعى، وهو المنوط أيضاً بتوزيع الكروت على الفلاحين بعد إصدارها.
الانتهاء من ميكنة منافذ "الحجر الزراعى" 30 سبتمبر.. والتأكد إلكترونياً من سلامة الأغذية المستوردة والمصدرة للخارج
إلى أين وصلت «المنظومة»؟
- انتهينا من ملف «الميكنة»، ونعمل على محافظة الغربية بشكل تجريبى، بإجمالى 497 ألف حيازة، فالحيازات دخلت بالكامل على المنظومة بعد ورودها إلينا من الجمعيات الزراعية، وتُطابق مع بيانات هيئة المساحة، وأى اختلافات تتم دراستها حتى لا تتضمن أراضى عليها تعديات، وحينها لا يكون مستحقاً لصرف السماد أو الكيماوى، أو إن كانت الأرض مبنية، أو مقاماً عليها مشروع ما، وهذا يعنى أيضاً عدم استحقاقه للدعم.
متى يتوقع الانتهاء من المنظومة فى الغربية؟
- خلال أقل من شهر، وبمجرد اعتمادها من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال 6 أشهر، أى خلال الربع الأول من عام 2020.
