"اقتصادية الوفد": تطوير منظومة الإفراج الجمركي تسهم في خفض الأسعار

11:19 ص | الاثنين 28 أكتوبر 2019

أكد خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يُسهم في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

وقال إن مشروع القانون يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وأشار إلى أن منظومة الجمارك الجديدة التي بدأ البرلمان في مناقشتها، لم يتم النظر إليها من ستينيات القرن الماضي، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي، وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، كما يستهدف أيضا تقليل المشكلات الجمركية ويضمن التقليل من التهريب الجمركي.

وأوضح قنديل أن المنظومة الهيكلية الجديدة التي تعدها الدولة ليست مجرد إجراءات لضبط المالية العامة، بل أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة لرفع المستوي الخدمي وتوفير النفقات وزيادة القيمة المضافة.

وأكد أنه بتطوير منظومة الإفراج الجمركي، ستزيد معدلات النمو وتقل التكلفة على المواطن وينخفض سعر المنتج ويزداد حجم المعروض، موضحًا أن ستكون النتيجة هي الانخفاض العام في الأسعار.