خلال مناقشته بالبرلمان.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الجمارك الجديد
صورة أرشيفية
تقدمت الحكومة للبرلمان خلال الفترة الماضية بقانون الجمارك الموحد حيث عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأسبوعين الماضيين جلسات استماع مكثفة لجهات حكومية وللقطاع الخاص ورجال الأعمال، ثم بدأت اللجنة مناقشة مواد القانون خلال الأسبوع الحالي.
وتأتي تعديلات قانون الجمارك الجديد في إطار حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وبما يكفل تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسمح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة وابرزها عمليات التهريب و تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتفعيل الاشتراطات الدولية وتحقيق التوازن، والربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القانون يهدف الارتقاء بترتيب مصر بالمؤشرات الدولية خاصة التنافسية العالمية، ووضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لسرعة إنهاء الإجراءات الجُمركية حيث كان يوجد بطء في الإجراءات بشكل كبير، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي في مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التي تعمل معها.
وتضمن القانون تعديلات على مواد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك لتوحيد للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
ووضع القانون شرطًا للإعفاء أن يقوم المستورد بإيداع ضمانا لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة كما حظر مشروع القانون، وفق التعديلات، التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية.
ونص القانون لأول مرة على تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية، وأعطى مشروع القانون الجمارك حق الرقابة اللاحقة حتى 5 سنوات من اعن البضائع المفرج عنها إذا ثبت وجود أي تلاعب في المستندات.
وأتاح مشروع القانون الجديد إنشاء نظام إلكتروني، لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، كما أتاح الإفراج الجمركي الإليكتروني وتقديم المستندات إلكترونيا، حيث يؤمن مشروع تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات.
ويتضمن القانون تعديلات لنظام إدارة المخاطر، بما يسمح بالإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، لتبسيط الإجراءات وضمان سرعة الإفراج الجمركي.