مقابل أذون خزانة.. الحكومة تقترض 327 مليار جنيه خلال شهرين

04:58 م | الأحد 27 أكتوبر 2019

اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، عبر إصدار أذون خزانة بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى أمس الأحد 27 من أكتوبر.

وجمعت وزارة المالية، في الفترة من بداية شهر سبتمبر حتى 22 أكتوبر، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.

42 مليار جنيه جمعتها "المالية" أيضا يومي الخميس 24 و27 من أكتوبر، عبر أذون وسندات خزانة حكومية.

وطرح البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.25 مليار جنيه، إضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوما بإجمالي 9.75 مليار جنيه.

وباع "المركزي" أذون الخزانة أجل 182 يوما بإجمالي 9.25 مليار جنيه، بينما جمع من طرح أذون أجل 273 يوما، نحو 9.75 مليار جنيه.

وجمع البنك، أمس الأحد نحو 9.25 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 يوما، و13.3 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوما، ليصل جملة إصدار الأذون على مدار يومين 42 مليار جنيها.

ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات حكومية، على آجال زمنية مختلفة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المستثمرين في مثل هذا النوع من السندات والأذون.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 2.5% بواقع 250 نقطة أساس، على دفعتين، كانت أولهما في نهاية شهر أغسطس 2019 بمعدل 1.5%، ثم تبعته بقرار آخر في نهاية سبتمبر، بمعدل 1%، لتستقر أسعار الفائدة حاليا عند 13.25%، و14.25%، و13.75%.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل، بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية.

واشارت الوزارة، إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلا من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.