جابر نصار: تعديل قانون المعيدين سيسبب أضرارًا.. وهناك بدائل

01:21 م | السبت 26 أكتوبر 2019

علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، على مشروع القانون المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن إضافة مادة جديدة برقم 141 مكرر إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تقضي "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفي جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات".

وقال نصار، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، إن من يعين معيداً في أي كلية هو من الأوائل بل أول الأوائل، ولذلك فإن اجتهاده وتفوقه ليس محل جدل أو نظر، مضيفا أن الكليات تختلف في آليات الدراسات العليا فثمة كليات تمكن المعيد من التسجيل والحصول على الماجستير فور التخرج كالحقوق مثلاً وكليات أخرى، وهي الحالة الأعم تفرض دراسات تمهيدية قبل التسجيل للماجستير، وقد تستغرق سنة أو سنتين، وعلى ذلك فإنه في هذا الفرض لا يمكن للمعيد التسجيل في الماجستير إلا بعد سنتين أو ثلاثة.

وأشار إلى أن هناك عدد من المعوقات تقف حائلا أمام البعض في التسجيل، قائلا: "كثير من المعوقات التي تعيق البعض منهم عند التسجيل، وذلك نظراً للسلطة الواسعة للمشرف، والتي إذا أساء البعض استعمالها تعثر المعيد بغير ذنب، موضحا أن هناك تدني في رواتب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بصفة عامة، قائلا: "هذا لا يمكنهم من الصرف على أبحاثهم والتي قد تحتاج إلى ذلك بشكل كبير.

وكشف نصار، إن فلسفة التعديل المتمثلة في تأقيت تعيين المعيدين ليست جديدة ولم يخترعها التعديل المقترح، موضحا أنها موجودة في نصوص القانون الحالي ومؤقتة بمدة خمس سنوات والمطلوب تفعيل النصوص بدلاً من استبدالها، مشيرا إلى أن التعديل المقترح حدد المدة بثلاث سنوات، وهي مدة قصيرة وقد تؤدي إلى فبركة الرسائل لمن يراد له أن يعين.

ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التعديل المقترح له سلبيات أيضًا تتمثل في المجاملات، قائلا: "مع شيوع المجاملات سيرتب أضرارًا بالغة على العملية البحثية في الجامعات على المدى البعيد ولا نزيد في هذه النقطة".

وأضاف أيضًا أن التعديل سيكون سببًا رئيسيًا في هروب الكفاءات العلمية من مصر، قائلا: "إن هذا التعديل سيزهد الأوائل والنابغين في الوظيفة لعدم الاطمئنان إلى مستقبلهم، وستفتح لهم الجامعات العربية أبوابها فتأخذ باحثين جاهزين أنفقت الدولة عليهم الكثير وخسرتهم بمثل هذا التعديل" .

ولفت نصار إلى أنه لا يمكن المقارنة بالوضع بالجامعات المصرية بنظيرتها بالدول المتقدمة: "لايصح أبدًا المقارنة بالوضع في الجامعات في الدول المتقدمة، فتلك آلية تعمل في إطار منظومة متكاملة، ولا يصح انتقاء جزء صغير منها وتركها كاملة".

وأكد أن نظامي التعليم المصري في أشد الحاجة إلى تغيير شامل: "نحن بحاجة إلى تغيير شامل للمنظومة يرتبط برؤية شاملة للتعليم في مصر سواء الجامعي أو ماقبله".

وكشف رئيس جامعة القاهرة السابق، أن البديل لمشروع قانون المعيدين، هو تطبيق نصوص مادتي 155و156 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، قائلا: "التعديل ليس ملحاً ولن يؤثر والبديل هو تطبيق نصوص القانون الحالي المادتين 155و156 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، وهو إحالة المعيد أو المدرس الذي تعثر في الحصول علي درجته لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجه إلى عمل إداري ما لم يكن لديه عذر قهري أدي إلى ذلك.