السياحة تدشن غرفة مشتركة لحل المنازعات مع الضرائب

02:05 م | الخميس 24 أكتوبر 2019

قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنّ المصلحة حريصة على إنهاء النزاعات والمشكلات مع أي أنشطة، خاصة قطاع السياحة، متابعا: "ندعمه بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة".

ووجّه حسين خلال كلمته في الندوة التي نظمتها غرفة شركات السياحة مع مصلحة الضرائب، الشكر للقائمين على إنجاز بروتوكول ثلاثي الأطراف بين مصلحة الضرائب وشركات السياحة والمرشدين السياحيين، ساعد على حل نزاع قائم منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ 2016، وتم بالفعل الوصول إلى بروتوكول مرضي لجميع الأطراف، مؤكدا أنّ البروتوكول يأتي في إطار القانون واللائحة، وأنّه عبارة عن تبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، لافتا إلى أنّ هذا نهج اتبعته مصلحة الضرائب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وغيرها.

وأوضح حسين أنّ مهمة اللجنة تجميع من شركات السياحة التابعة لغرفة السياحة وإرسالها مجمعة لمصلحة الضرائب لدراستها ووضع حلول لها بسرعة ودقة، فليست من مصلحتنا طول مدة النزاعات، وكذلك يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم حتى آخر السنة الضريبية، مؤكدا أنّ اللجنة لن تنظر فقط المشكلات التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة، لكنها ستدرس مشكلات السياحة المتعلقة بضريبة الدخل ورسم التنمية أيضا.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنّه فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين، على أنّه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع، عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك، مضيفا أنّ المصلحة ستنفذ حملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانئ والمطارات.

من جهته، أوضح حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة أنّه تم عقد العديد من اللقاءات للتوصل لبروتوكول المرشدين السياحيين، مؤكدا أنّ أهم ما تم التوصل إليه من خلال اللقاءات تشكيل اللجنة المشتركة لحل كاة المشكلات أولا بأول، مشيدا بالجهود التي بذلت لإبرام البروتوكول بالشكل المرضي لجميه الأطراف، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات أمامهم.

وأضاف الشاعر أنّ شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التي تعمل عبر الأون لاين، مطالبا مصلحة الضرائب بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بإحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .

وفي سياق متصل، أوضح صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أنّ مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات بين المصلحة والمسجلين لتسهيل تحصيل الضربية، وهذا ليس بجديد على المصلحة، وسبق عمله مع غرفة صناعة السينما والمحامين وغيرهم، ووفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع شركات السياحة تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة، وأنّه لن يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من شركات السياحة، أو المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع للجنة المشتركة بين المصلحة وغرفة شركات السياحة.

وقال يوسف ردا على تساؤل بشأن تسجيل فروع شركات السياحة إنّ قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ألزم الشركات بتسجيل المركز الرئيسي والفروع، مشيرا إلى أنّ الفروع لن تقدم إقرارا ضريبيا، لكن المركز الرئيسي هو فقط الملزم بتقديم إقرارات ضريبية.

من جانبه، أشار فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة إلى أنّ شركات السياحة وفقا للبروتوكول المبرم مع مصلحة الضرائب المصرية، تنفذ بيانا كل شهر بالمرشدين السياحيين الذين تم التعامل معهم خلال هذا الشهر وتضع فيه رقم تسجيلهم، ورقم الترخيص، والتاريخ، والمبلغ المدفوع لهم، والضريبة التي تم سدادها لهم وسيتم توريدها للمصلحة، موضحا أنّ البيان أصبح اعتماد لبند المرشدين في ميزانية شركات السياحة، وأصبح هذا البيان مستند معتمد لدى مصلحة الضرائب عند المحاسبة على ضريبة الدخل، وأصبح يتم حسابه ضمن تكلفة الشركات.

ولفت سعيد إلى أنّ قطاع السياحة مر بظروف صعبة جدا، وهناك العديد من المشكلات التي لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن وبينها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي، والحجوزات على شركات السياحة، موجها الشكر لرئيس مصلحة الضرائب على وعده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية للحجز التنفيذي على شركات السياحة إلا بعد الانتهاء من دراسة هذه المشكلة، وقال إنّه وفقا لطلب رئيس مصلحة الضرائب فسيعرض اتحاد الغرف السياحية مذكرة بهذه المشكلات مرفقا بها المستندات والأحكام الصادرة بشأنها لدراسة هذا الموضوع والوصول لحلول.

وأشار الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، إلى أنّنا شركاء وأداة لتنفيذ القانون، والمرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين المصلحة وغرفة صناعة السياحة، مؤكدا أنّ المصلحة خلال الفترة السابقة وحتى الآن تشهد تنفيذ خطة تطوير شاملة في مجال الميكنة، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والفاتورة الإلكترونية وغيرها.

وتابع صقر أنّه تم تشغيل مركز اتصالات متكامل تابع لمصلحة الضرائب من يوم 1/8/2019 يوفر معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية وأنواع الضرائب المختلفة، واللوائح ذات الصلة، ويرد على استفسارات وشكاوى الممولين والمسجلين ومتابعتها حتى حلها والبت فيها، وإرسال رسائل توعية بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية وكل ما هو جديد من المصلحة الى الممولين والمسجلين، إضافة إلى إخطار الممولين والمسجلين بالمواعيد القانونية للإقرارات واللجان من خلال الخط الساخن 16395 للرد على التساؤلات والاستفسارات، ومن خلال البريد الإلكتروني info@eta.org.eg.

حضر الندوة صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، أحمد عبدالعزيز مدير عام البحوث الفنية، ومن جانب غرفة السياحة، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة، وعدد منأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، و90 شركة سياحية من أبرز شركات السياحة في مصر، وعدد من المحاسبين الماليين لشركات السياحة.