"التنمية المحلية" تطالب بالاستعانة بالقطاع الخاص لمواجهة زيادة السكان
"التنمية المحلية" تطالب بالاستعانة بالقطاع الخاص لمواجهة زيادة السكان
- التنمية المحلية
- القطاع الخاص
- الزيادة السكانية
- القضية
- ورشة
- التنمية المحلية
- القطاع الخاص
- الزيادة السكانية
- القضية
- ورشة
واصل فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، الورشة التدريبية تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة برنامج السكان" وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان والمجلس القومي للسكان ووحدات السكان لمحافظتي قنا وسوهاج.
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل منسق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، إن مهام وحدات السكان بالمراكز والقرى متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحي، ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمي للسكان برئاسة المحافظ، وأيضا اقتراح البرامج السكانية التي تسهم في الحد من الزيادة السكانية والتنسيق بين مكتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات ووحدة السكان بالمحافظة.
وأشارت إلى أنَّ من مهام وحدة السكان متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان بالمحافظة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ما تم، وما سيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات.
وأكدت منسق المشروع أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية من خلال إعداد منسق للمسؤولية المجتمعية يعمل على مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة ذات الأولوية، ونوهت بضرورة تفعيل دور فريق الرصد الميداني بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية .
كما استعرضت دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة، النهج التشاركي والمتكامل وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذي يشمل تفعيل آلية الرصد الميداني ومنظومة المتابعة والتقييم.
وأكد الدكتور طارق الحصري استشارى التطوير المؤسسي للمشروع، أن الهيكل التنظيمي للمشروع يتضمن لجنه مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية مقرر المجلس القومي للسكان وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة وممثلي عن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء وممثل عن القطاع المدني والخاص يجرى اختياره عن طريق وزير التنمية المحلية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشار إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع بالمحافظات المستهدفة وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان 2015- 2030 وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكاني، وبناء على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات، إذا لزم الأمر والتدخل لحل الازمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى وإعداد تقرير ربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفق المؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل الوزير.
وأضاف أن للمشروع منسق مركزي تكون من مهامه مراجعة مشروعات الخطة السكانية بالمحافظة المستهدفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان، والتي يتم إعدادها من خلال مكاتب المجلس القومي للسكان مع مجموعة العمل بالمحافظات ومراجعة المؤشرات التي سيتتبعها المشروع لتحسين معدلات للمواليد والإشراف على إعداد نظم المعلومات واللوحة المعلوماتية dashboard وضمان اتاحتها لكل من وزير التنمة المحلية والمحافظين وحصر المشكلات والتحديات التي ترفع من المحافظ وتحتاج إلى قرارات مركزية لحلها .
ونوه الحصري، بأن الهيكل التنظيمي يتضمن وحدات سكان بمحافظات المرحلة الاولى مؤكدا على وجود منسق بكل مديرية خدمية وعددها 11 مديرية وهي: "مديرية التربية والتعليم، مديرية الصحة والسكان، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الطرق والنقل، مديرية القوى العاملة، مديرية التموين، مديرية التنظيم والإدارة، مديرية الإسكان"، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للمشروع في وقت قياسي حتى يتم تحقيق الهدف المرجو من المشروع وبتضافر جميع جهود الجهات المعنية وكذا القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني.
