اليوم.. أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات
اليوم.. أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات
تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ودعت اللجنة، كل من، نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات، والاتحادات والجمعيات العاملة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويحضر جلسات الاستماع، عدد من النماذج الشابة الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة، ونماذج من الشباب المتعثرين في سداد القروض الخاصة بمثل تلك المشروعات، وكذلك العاملون فى الاقتصاد غير الرسمى، للتعرف على المشكلات التى يواجهونها.
ويشمل المشروع الجديد، حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من 10 فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للقيمة المضافة للمشروعات، واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة.
وتعادل الحوافز ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.
وحدد مشروع القانون، الإعفاءات الضريبية، كما تضمن "إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلا عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى".
ونص مشروع القانون، على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثم تعطي بناء ثقة، بين مصلحة الضرائب والممول، وإعفاءه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
