التموين والبورصة تنهيان دراسة إنشاء "بورصة السلع"
التموين والبورصة تنهيان دراسة إنشاء "بورصة السلع"
أنهت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية دراسة الجدوى الخاصة بـ البورصة السلعية، التي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للبدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها البورصة المصرية.
جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم، بمقر البورصة المصرية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري, ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وعلى مدار عام كامل، عقدت كلاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز التجارة بالتنسيق مع البورصة المصرية، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدداً من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن الغرف التجارية، وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.
وحصرت البورصة جميع بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
وحرصا من وزارة التموين وإدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، أطلعت البورصة على جميع التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية، خاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "أثيوبيا – الهند –إيران-شرق إفريقيا الإقليمية-غانا"، وانتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.
وزارت المجموعة عددا من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وجرى تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في السوق الحاضر والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل الوزارة، وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.
وتشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسؤولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للهيئات الاقتصادية الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر في الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.
من جانبه أكد وزير التموين، أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأشار إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.
