طلب إحاطة عن عجز الميزان التجاري: يضغط على العملة المحلية

11:23 ص | الأحد 20 أكتوبر 2019

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تزايد عجز الميزان التجاري، لافتا إلى أنّ ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري أدى إلى تغيير توقعات صندوق النقد الدولي، ويضع ضغوطا على العملة المحلية، إذ يلتهم الوفورات التي تحققت من تحسن الميزان التجاري للمنتجات البترولية.

وأوضح فؤاد أنّ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن صندوق النقد الدولي، الصادر في السادس من أكتوبر الحالي، ورغم ما أبداه التقرير من توقعات جيدة لكل من معدل النمو الاقتصادي وأسعار المستهلكين ومعدل البطالة، إلا أنّ توقعات صندوق النقد تباينت في الفترة من أبريل 2019 وحتى أكتوبر 2019، فيما يخص رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار فؤاد إلى أنّ التقرير تضمن زيادة تقديرات الصندوق لعجز ميزان المعاملات الجارية من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في تقرير أبريل 2019 إلى 3.1% في تقرير أكتوبر 2019 في العام المالي 2018/2019، وفي ذات الوقت اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2019/2020 في تقرير أكتوبر 2019، من توقع 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن ذات العام في تقرير أبريل 2019، ما يعكس وجود خلل في استراتيجية الحكومة لخفض عجز الميزان التجاري.

وتابع فؤاد أنّ هناك زيادة في الصادرات البترولية نتيجة لزيادة تدفق الاستثمار في هذا المجال، لكن زيادة عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية والمتمثل في زيادة الواردات من المنتجات غير البترولية من 39.2 مليار دولار إلى 43.7 مليار دولار، وفي ذات الوقت انخفاض الصادرات الأخرى من 16 مليار دولار إلى 15.9 مليار دولار، رغم تحرير سعر الصرف، يستوجب إعادة النظر في منظومة الصناعة والصادرات والتي يجب أن تقود تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الفترة المقبلة.

وطالب عضو مجلس النواب، ببحث أسباب الخلل في الميزان التجاري، وأسباب انخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات.