الزراعة تشارك في المائدة المستديرة لعرض القيمة المضافة للقطن
الزراعة تشارك في المائدة المستديرة لعرض القيمة المضافة للقطن
شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن في مصر بدءا من الحقل، وانتهاءا بصناعات النسيج في إطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوي، بحضور وفود إيطالية وسويسرية وبريطانية وألمانية وبرتغالية.
وأكد الوزير أن القطن المصري ليس مجرد محصول، ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية، وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلا أنها انخفضت إلى مايقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، ولذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره، وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأشار إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه، ما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلي، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994، والخاص بتحرير تجارة القطن، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا، إضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب، نظرا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المنزرع منها.
وأضاف أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، ارتكزت على عدة محاور أساسية منها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث جرى استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96.2، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة، وشرح أهم الاحتياجات البيئية، والعمل على إنتاج قطن خالي من الملوثات، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يجرى تنفيذ منظومة التسويق الجديدة في كلا من محافظتي الفيوم وبني سويف هذا العام، كما جرى عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة "سيكم" لإنتاج القطن العضوي لإنتاج بذور قطن عضوي ضمن منظومة إنتاج التقاوي في مصر التي تشرف عليها وزارة الزراعة، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة، ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وهو خطوة هامة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل، ويهدف المشروع إلى تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجو ومصنعو القطن المصري اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب.
كما كان من ثمرة هذا التعاون أيضا البدء في تنفيذ مبادرة قطن افضل (BCI) موسم 2019 فب عدد من الأصناف هي جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 في مساحة تقريبا حوالي 2000 فدان في محافظات كفرالشيخ ودمياط، وكان من أهم ما جرى تنفيذه هذا العام في مجال بناء القدرات، عقد دورة إعداد مدربيين ودورة إعداد للقادة والمرشديين والأخصائين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة إنتاج قطن أفضل، وفي مجال الإرشاد والتدريب جرى عقد العديد من الندوات الإرشادية للمتخصصيين، وكذلك للسادة المزارعيين سواء في الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين، كما جرى عمل مطبوعات إرشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة إنتاج قطن أفضل، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب المرأة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجني المحسن.
وقال المحافظ إنه بناء على تلك الاستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محليا ودوليا إلى استعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته، لافتا إلى أن الوزارة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصري، واستعادة مكانته، لإيمانها بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمي موجودة، وأن القطن المصري يستحق الكثير، وتسويق القطن الزهر، وتسويق القطن الشعر، هما حجر الزاوية في أي استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.
وأكد أن وزارة الزراعة ترى ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلي والخارجي، ما سينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصري، وإلى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي لمزارعي القطن، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذي يبذلونه في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخول المزارعين، وتعزيز استدامة إنتاج وصناعة القطن والمنسوجات في مصر.
حضر اللقاء الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة.
